بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة وخاصة المسئولين منهم عن حياة المواطنين مثل سائقى القطارات وغيرهم من الوظائف الأخرى، جرى التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس وتوصيات مجلس الوزراء. كما الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، كشفت على 8282 من الموظفين فى 8 وزارات إضافة إلى سائقى الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين. وكشفت نتائج التحاليل عن تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة، وأنه جرى إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل، كما تم توفير ما يقرب من 22 مستشفى حكومية تقدم خدماتها المجانية للمدمنين على اختلافهم لتمنح جميعها الشفاء لنحو 116 ألف مريض خلال العام الماضى فقط، بينهم 24 ٪ من متعاطى الاستروكس. تنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 على أنه «فى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات»، وهذا النص أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية لاشتراطها الإدمان لا التعاطى سببًا لفصل الموظف. الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، يرى أن المادة صياغتها ركيكة وتحمل أكثر من معنى وهو ما لا يتناسب مع غرض القوانين فى الحسم والوضوح، مضيفًا: يجب تعديلها لأن فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات فى هذه الحالة يعد مخالفة للقانون ومن السهل الطعن فيه. كما أشار مهران أن نص المادة لم يجرم حتى الإدمان بشكل قاطع إنما شرط عدم اللياقة الصحية وهو ما يحدث فى المراحل المتأخرة من الإدمان، وبالتالى يمكن حتى للمدمن أن يقدم من الأوراق ما يثبت لياقته الصحية ويصبح قرار فصله مخالفًا للقانون أيضًا ولو ثبت إدمانه وعدم لياقته الصحية يُحول لمساءلة تأديبية فقط، مشيرًا إلى ضرورة تعديل المادة. من جانبها تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع تعديل قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وإضافة بند جديد للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية لتنص صراحة: أن من يثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبى يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية» يتم فصله. وقالت منير : إن مشروع التعديل الذى قدمته لا يتعرض للمادة 177 «السابق ذكرها» ولكنه يضيف بندا جديدا لأسباب فصل الموظف الموجودة بالمادة 69 لتنص صراحة على وجوب فصله إذا ثبت التعاطى. كما أشارت إلى استحالة الطعن فى قرار فصل الموظف الذى أثبتت التحاليل تعاطيه للمخدرات، حتى قبل تعديل القانون، لأن هذا توجه الدولة بالكامل فى مواجهة المدمنين بكافة قطاعات الدولة وأن جميع مؤسسات الدولة تقف على قدم وساق من أجل إنجاح الحملة القومية لمكافحة المخدرات حتى لا يتم تكرار أخطاء تتعلق بسلامة المواطنين. وتضيف منير: «لابد من مُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة ورادعة لفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات فى كافة الهيئات». حيل المتعاطين للإفلات من الفحص على الجانب الآخر انتشرت بين الموظفين فى الجهاز الإدارى مجموعة من الحيل والوصفات لتقديم عينات مغشوشة من قبل المتعاطين خاصة وأنه مازال قرابة ال 6 ملايين موظف بالدولة فى انتظار الكشف والفحوصات التى يجريها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية. «روزاليوسف» رصدت بعض تلك الحيل التى يستخدمها الموظفون لتقديم عينات مغشوشة.. «س. م»، صاحب الأربعين عامًا، موظف بشركة كهرباء بولاق، يتعاطى الحشيش من حين لآخر، وعندما سمع عن تحليل المخدرات للموظفين قرر الإقلاع وشرب كوب من الخل يوميًا كما نصحه أحد الأصدقاء لحين انتهاء التحليل، ويقول « لن أترك تدخين الحشيش نهائيًا لكنها فترة مؤقتة لحين انتهاء التحليل»، بحسب ما يرى مختار أن الحشيش يساعده على القيام بعمله وتخفيف الضغط عنه ولا يؤثر على قدراته العقلية، «ربنا يسترها» هكذا يقول خائفًا من «قطع العيش» عند ظهور نتائج التحاليل. «أ.ع» شاب ثلاثيني، يعمل بحى الهرم، يتناول الترامادول، ذهب لأحد أطباء الأعصاب ودفع له 2000 ليكتب له تقريرًا طبيًا بأن حالته فى حاجة لتناول الترامادول، يرى أنه بهذه الطريقة فى مأمن من الفصل حتى لو أظهرت التحاليل تعاطيه المخدر، ويضيف أن كثيرًا من زملائه يتعاطون المواد المخدرة بأنواعها المختلفة وأنها «عملة المجاملات» بينهم، مشيرًا أنهم أخذوا يستخدمون اللبن وأدوية الضغط لإخفاء آثارها عند التحليل. «م. و»، فى الأربعين من عمره يعمل فى شركة الغاز، لم يحالفه الحظ، وتم فصله من العمل بعد تحليل مفاجئ للكشف عن المخدرات، ولم يستطع التهرب، وظهرت نتائح تحليله إيجابية، لأنه يدخن الحشيش يوميًا، يقول « ما جاش فى دماغى إن ممكن أتفصل، لأن الحشيش ما كانش ليه تأثير على صحتى فأنا أدخنه بشكل يومى من سنتين عشان يبقى مزاجى حلو بعد أما أخلص الشغل، وكنت باخد حبوب ضغط عشان ما يبانش فى التحليل». ويضيف «و»: «حسيت إنى دمرت نفسى، وبقيت خايف إن أهلى يعرفوا، بس ما أقدرش أعمل حاجة لأننى غلطت فعلًا»، لكنه قرر الإقلاع عن تعاطى الحشيش ويبحث عن عمل آخر. «ع. أ»، صاحب ال 47عاما ، يعمل فى وزارة التموين، يقول أنه أدمن الترامادول منذ فترة طويلة بعد أن أحس بتعب فى ظهره فأعطاه زميله حباية لتخفف عنه، وواظب على تناولها ليستطيع إكمال يومه خاصة وأنه يعمل سائق تاكسى بعد انتهاء عمله، يقول :«لما عرفت إن فيه تحليل للمخدرات، قعدت أعيط وحسيت إن مستقبلى هيضيع وبطلت آخد البرشام، وزمايلى قالولى أشرب خل وعصير قصب كتير عشان ميبانش فى التحليل». «ى. ص» ، فى 35 عاما ، يعمل فى أحد البنوك، يدخن الحشيش بين الحين والآخر، لكنه بعد أن علم بفصل زملاء له فى بنوك أخرى قرر عدم تعاطيه وأخذ فى تناول أدوية الضغط بناء على نصيحة طبيبه حتى لا يظهر فى نتائج التحليل. يقول «ص» :« حسيت إنى عيل وبيهرب عشان يدارى غلطة عملها»، مركز «ص» الاجتماعى يجعل أمر فصله من الوظيفة بسبب المخدرات فضيحة كبيرة بين عائلته، دفعه ذلك لتقديم استقالته خوفًا من الفضيحة». من جانبه قال الدكتور حامد سليمان، أخصائى التحاليل الطبية، أن بعض الأشخاص يلجأون لعدد من الوصفات المنزلية مثل استخدام الخل واللبن للتخلص من المخدر بصورة أسرع ولتخطى اختبار الكشف وتحاليل المخدرات فى أماكن عملهم، وهو ما يؤدى لمشاكل فى الجهاز الهضمى ليس أكثر، وقال سليمان: إن شرب كميات كبيرة من الماء أو عصير القصب غير مجد فى التخلص من تأثير المخدر فى الدم أو البول ويظهر أن العينة مغشوشة وهو ما يتطلب إعادة إجراء التحليل. وأضاف سليمان : إن أقراص منع الحمل فقط قادرة على إلغاء تأثير مادة الحشيش فى جسم الإنسان أثناء الاختبار العادى الذى تنفذه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الآن. وقال: توجد طرق حديثة يتم بها كشف متعاطى المخدرات، عن طريق تحليل الشعر، إذ يبقى تأثير المخدر فى بصيلات الشعر حتى 90 يومًا.
