كانت حيلة مرشحي البرلمان.. لماذا يتعاطى الرجل المصري حبوب منع الحمل؟

لم تتوقف حيل المدمنين للهروب من تحاليل الكشف عن المخدرات عند حد معين، فقد تجاوزت هذه الحيل الحدود المعقولة للطرافة والخروج على المألوف، حيث كان آخرها ما كشفت عنه إجراءات توقيع التحليل الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية الحالية وثبوت تعاطى عدد كبير من المتقدمين ل "حبوب منع الحمل" كوسيلة للتشويش على نتائج التحليل خلال فترة توقيع الكشف الطبي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث يمتد التحليل للباحثين على الوظائف والمتقدمين لاختبارات بعض الكليات والسائقين على الطرق السريعة .. وأخيرا طلاب المدن الجامعية، والحملات العديدة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية على الطرق السريعة، إلى جانب إجراءات التحليل التى تتم فى الكثير من الهيئات تكشف عن الكثير من الحيل والخدع مثل شرب "الخل" بكمية كبيرة قبل إجراء التحليل حيث تثبت أنه يتفاعل مع المواد الفعالة بمخدر الحشيش وينتج عنه مادة كيميائية تجعل نتائج التحليل سلبية، كما يلجأ الكثير من المدمنين أيضا لشرب كميات كبيرة من المياه بحيث تؤثر على النتائج، هذا إلى جانب تناول أدوية الضغط..

فى هذا الإطار يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية: لا يوجد تعارض بين الكشف على المخدرات وحقوق الإنسان، خاصة أنه ظهرت دعوات فى الفترة الأخيرة ترى أن تحاليل المواد المخدرة تعد انتهاكا للخصوصية، حيث تنص مواثيق الأمم المتحدة على أن من حق كل أى دولة أن تتخذ من التدابير اللازمة لمكافحة مرض الإدمان، ثانيا تكشف تقارير معدلات الإدمان فى العالم أن نسبة التعاطى فى مختلف دول العالم مستقرة فى عام 2015 وبلغ عدد المتعاطين عالميا نحو 246 مليونا.

ويضيف: الكارثة أن النسبة فى مصر غير مستقرة وإنما فى ازدياد مستمر وبشكل متفاقم حيث أن نسبة التعاطي في مصر بلغت ضعف المعدلات العالمية ووصل عدد المتعاطين إلى نحو 3 ملايين وهذا رقم كارثي، ومن هنا فإن الكشف عن تعاطي المخدرات أصبح أمرا حيويا سواء فى الوظائف أو بالنسبة للسائقين على الطرق السريعة أوخلافه.

ويؤكد حماد: أن الحيل التي يلجأ إليها المتعاطون لا تتوقف عند حد معين، علما بأن نسبة المخدرات تكون موجودة بالفعل فى الدم لكنه يمارس أشياء معينة تؤثر على إيجابية التحليل، فمثلا يلجأ لشرب كمية كبيرة من المياه بحيث تؤثر على كمية المخدر فى البول، أو يشرب كمية من الخل لنفس السبب، وقد يقوم بإضافة بعض الملح أو السكر على العينة المراد تحليلها وأحيانا يخفى عينة أحد الأصدقاء له من غير المتعاطين أسفل ثيابه ويخرجها على أنها عينته الخاصة، ومن الحيل الأخرى أيضا تناول بعض العقاقير مثل حبوب منع الحمل وهذه الحبوب تسبب أضرارا جسيمة لمن يتعاطاها لأنها تؤثر على هرمونات الذكورة بالرجل كما تؤثر سلبيا على معدلات الخصوبة لديه وتعمل على زيادة هرمونات الأنوثة وقد تصيب فى النهاية بأورام خبيثة لأنها تؤخذ فى غير محلها.

وحول ارتفاع نسب التهرب من التحليل باتباع هذه الحيل والطرق، يذكر مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية أن هناك 5 مواد مخدرة يمكن الكشف عنها فى نتائج التحاليل وتشمل الحشيش والكوكايين والأفيونات والترامادول والمنومات أو المهدئات، ولا توجد حيل مخصصة لكل نوع من هذه المخدرات، لكن الأهم أن يتم التحليل بشكل عشوائي وفجائى، لأن المواد المخدرة توجد فى الدم بشكل مؤقت وقد يمتنع المدمن عن تعاطى الحشيش مدة معينة قبل التحليل ومن ثم تظهر النتيجة سلبية، فمثلا لو واحد تعاطى سيجارة حشيش مرة واحدة فإنها تظل فى دمه لمدة يومين، أما لو تعاطاها كل يوم بشكل منتظم فإنها تظل فى جسمه من 4 إلى 6 أسابيع، أما الترامادول فيبقى فى الدم مدة أسبوع بعد آخر جرعة والأفيون نفس المدة، لذلك يلجأ المتعاطى لوقف تناول المواد المخدرة فترة معينة قبل توقيع التحليل بغرض الهروب من النتائج الإيجابية ثم يعاود التعاطى مرة أخرى، ولهذا تقوم الدول المتقدمة بإخفاء موعد التحليل وجعله مفاجئا.


وبخصوص القضايا التى رفعها مرشحى مجلس الشعب من المستبعدين بسبب نتائج تعاطى المخدرات لفت حماد إلى أن القانون ينص على ضرورة الاحتفاظ بعينة التحليل المأخوذة لجهات قضائية لمدة شهر وإذا تم الطعن على النتيجة لا يتم سحب عينة جديدة وإنما تتم إعادة تحليل نفس العينة مرة أخرى.


وأكد حماد أن الحشيش هو أخطر أنواع المخدرات خاصة بالنسبة للسائقين وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 18% من السائقين يتعاطون الحشيش ويتسبب ذلك فى كم هائل من حوادث الطرق، لأن الحشيش يتسبب فى جعل المسافات بعيدة وليست قريبة أي أن السائق يتخيل أن السيارة التى تسير أمامه بعيدة عنه وهى فى الواقع قريبة منه وأمامه ربما بأمتار قليلة للغاية ومن هنا تحدث كوارث الطرق وتلجأ الدولة للكشف على السائقين دوريا لهذا السبب وفى المقابل يلجأ السائقين للتهرب باتباع الحيل المذكورة ومن هنا ينبغى أخذ احتياطات كثيرة قبل التحليل، والكارثة الأخرى أن الإمكانيات والأجهزة المتاحة ليست كافية إذا علمنا أن هناك 560 سريرا فقط لعلاج 3 ملايين مدمن وأن محافظة سوهاج هى ثانى أكبر محافظة فى نسبة التعاطى ومع ذلك لا يوجد بها إلا سريرا واحدا لعلاج المدمنين أو لفحصهم.