بعد تطبيقه بالحكومة.. تحليل المخدرات يلاحق العاملين بالقطاع الخاص.. وتحذيرات طبية من هذه الأقراص

استمرت حالة من الذعر فى أوساط الجهاز الإداري للدولة بعد أن كثفت الحكومة حملات تحليل الكشف عن المخدرات داخل مؤسسات العمل وفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه ولعل تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي أمس بفصل 279 موظفًا في 8 وزارات ثبت تعاطيهم للمخدرات تؤكد جدية تعامل الدولة مع هذا الملف وتبرهن علي عزمها القوي علي تطهير الجهاز الإداري من الموظف المتعاطي. وفى المقابل طلبت شركات خاصة من وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان لإدراجها ضمن خطة الكشف والتحليل المفاجئ للعاملين بها.
توتر الجهاز الإداري
الخطورة التي يمثلها الموظف المتعاطي علي المؤسسة التي يعمل بها لا تقتصر أضرارها علي مكان عمله فقط وإنما تمتد لتطول الدولة وأفرادها وكما أوضحنا في سلسلة تحقيقات سابقة حول ملف الموظف المتعاطي فإن هذا الموظف قد يبيع الوطن ويخون وظيفته ويقوم بتسريب معلومات داخل الجهاز الإداري للدولة نظير حصوله علي الجرعة التي تفقده الشعور بجسامة ما يفعله.
اللواء أحمد الخولي مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق يشيد في حديثه ل"بوابة الأهرام" باتجاه الدولة نحو فصل الموظف المتعاطي وخضوع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي تحليل الكشف عن المخدرات لتطهير هذا الجهاز من المدمنين والمتعاطين.
الفصل يحقق الردع
ويضيف أن إيقاف 279 موظفًا متعاطيًا عن العمل يبرهن علي عدم تهاون الدولة في مؤسساتها من المخدرات ليتزامن هذا الاتجاه مع حملة "100 مليون صحة" التي تجري الآن بجميع محافظات الجمهورية بهدف عمل مسح طبي للمواطنين والكشف عن الأمراض غير السارية لخلق جيل صحي غير واهن يستطيع العمل والعطاء والنهوض بإنتاج دولته بل ومساندتها في تحقيق خطط التنمية المستدامة: "إيقاف الموظف المتعاطي عن العمل يعد ردعًا عامًا لمن يقوم بهذا السلوك المدمر للفرد والمجتمع".
لا تهاون مع المتعاطين
من جانبه، كشف مصدر مسئول داخل وزارة التضامن الاجتماعي ل"بوابة الأهرام" أن هناك توجهات صارمة نحو تحليل المخدرات داخل مؤسسات العمل وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات.
القطاع الخاص يطلب التحليل لموظفيه
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن تحليل المخدرات آثار القلق والريبة داخل الجهاز الإداري للدولة: "الموظفين خايفين من فصلهم خصوصًا أنهم تأكدوا أن التحليل حقيقي ومش مجرد كلام" وأشار إلي القطاع الخاص فقال إن بعض الشركات الخاصة تواصلت مع الوزارة وطلبت فريقًا لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات للموظفين العاملين لديها: "أدركوا مصلحة العمل وأن الموظف المتعاطي يعد عبئًا ثقيلًا علي القطاع الذي يعمل فيه لأنه بلا شك يصيب الإنتاج بالوهن بل ويعطله".
خطوات إجراء التحليل
أما عن طبيعة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات فقال المصدر إن صندوق مكافحة الإدمان بالوزارة يقوم بعمل التحليل عشوائيا داخل مؤسسات العمل دون علم الموظفين بوقت قدومهم وفي حال ظهور نتيجة التحليل إيجابية مع المخدرات يتم إجراء تحليل آخر تأكيدي عن طريق إرسال العينة للطب الشرعي أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وفي حال ظهور النتيجة إيجابية يتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر وتحويله للنيابة الإدارية وفي الوقت ذاته يتم تحويله للنيابة العامة محذرًا كافة العاملين بمؤسسات الدولة من خلال "بوابة الأهرام" بأن يبادروا بأنفسهم للعلاج من الإدمان بدلًا من أن يفضحهم التحليل ويخسرون وظيفتهم.
احذر هذه الأدوية
فيما كشف أطباء متخصصون في حديثهم ل"بوابة الأهرام" عن أن بعض المرضي من الموظفين قد تظهر نتائج تحليل الكشف عن المخدرات إيجابية بسبب وجود بعض الأدوية التي تجعل النتيجة إيجابية للمخدرات فيقول الدكتور أحمد أبو طالب استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" إن بعض أدوية علاج القولون العصبي وبعض أقراص المنوم تجعل نتيجة تحليل الكشف عن المخدرات إيجابية: "علينا توعية الموظفين بهذه العقاقير لتجنبها".