بعد فصل 279 موظف.. 9 محظورات لمتعاطي المخدرات داخل العمل

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى مديريات التضامن فى المحافظات، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات وكذلك الكشف على السائقين العاملين بالمديريات،
وأعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أنه خلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف فى 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطى للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى الأيام الماضية على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.
لذلك تعرف على أهم الحالات التى يفصل فيها الموظف حال ثبوت إدمانه:
إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.
يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.
في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.