صندوق علاج الإدمان: نعالج العاملين بالجهاز الإداري مجانا وفي سرية تامة

• عثمان: تقدم أكثر من 3452 موظفا بالدولة خلال ال10 أيام الماضية لتلقي العلاج بالمجان
• الشيخ: الصندوق له دور مهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي والإدمان
استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمخدرات، آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والذي ينص على "ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة"، لافتًا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليا مجانا وفي سرية تامة.
وأشار عثمان -خلال كلمته في ندوة "تأثير المخدرات على الفرد في منظومة العمل"، التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، في مقر مركز إعداد القادة، وبحضور حوالي 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز، اليوم الأربعاء- إلى أنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم أكثر من 3452 موظفا بالجهاز الإداري للدولة خلال 10 الأيام الماضية، لتلقي العلاج من خلال الخط الساخن ويتم علاجهم في سرية تامة وبالمجان.
وأوضح أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
وتابع: "كما أنه يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل"، مشيرًا إلى التزام الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف وبعد إنهاء خدمته‪.
‬
وفيما يتعلق بأسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه للمخدرات، أكد عثمان أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر أحدها نتيجة ارتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة، موضحًا أنه جاري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أنه تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2017، علاوة على الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي والعام الجاري، انخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9% خلال الفصل الدراسي الماضي والجاري، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور ب50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمخدرات يقوم بدور مهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع.