وزير العدل: علاج المُدمن حق أصيل من حقوق الإنسان.. و«والي»: مثل مكافحة الإرهاب (صور)

افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة»، والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.
وعلى هامش الافتتاح، شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات.
وتناول وزير العدل في كلمته، التي ألقاها خلال الافتتاح، جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي بكل أنحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، وذلك إيمانًا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، وقد أصبح تحديا لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
وأشار إلى جهود الدولة في هذا الشأن من خلال مشاركتها في فعاليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
وأكد وزير العدل على أهمية هذه الورشة في هذا الصدد لأهمية الموضوعات التي تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطي وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، لافتاً أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن، كما أنها تأتي في إطار التعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.
من جانبها، قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، في كلمتها، إن مشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضي التي عصفت بحياة العشرات من المصريين.
وأضافت أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي (العدل والداخلية) تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلى (54 ألفا) قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت «والي» أن «اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات»، لافتة إلى «الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من (12) مركزا في عام 2015 إلى (22) مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة (5) مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلى (27) مركزا علاجيا وهي مراكز (المنيا) والذي بدأ تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب رئيس مجلس الوزراء، ومركز (مطروح) الجاهز للافتتاح في يونيو القادم، و(الفيوم) (جاهز للافتتاح في يوليو القادم)، ومركز (عباس حلمي) بالإسكندرية، وسوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية هذا العام، كما تم وضع خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان».
وأوضحت أنه «تم استفادة 116 ألف مريض إدمان من خدمات العلاج في عام 2018 قدمت لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، وقدمت قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه»، مشيرة إلى «تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، والتمكن من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من (24%) عام 2015 إلى (12%) العام الحالي، وتسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات خلال الأسبوع الماضي تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام».
وأكدت وزير التضامن أنه «تم خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2.7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف في (8 وزارات)، وإحالة (279) موظفا متعاطيا للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل، وعلي مستوي الوقاية الأولية نفذ برامج وقائية على مستوي (5000) مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات «أنت أقوي من المخدرات» والتي حققت تفاعلاً كبيراً بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) على مستوي وسائل التواصل الاجتماعي».