بعد حادث محطة مصر.. إجراءات رادعة من الدولة للقضاء على تعاطي المخدرات

استيقظت الدولة في ال27 من فبراير الماضي على كارثة حريق جرار قطار محطة مصر، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلًا وإصابة 40 آخرين، وربما كان هذا الحادث بمثابة جرس إنذار للمسؤولين لتوخى الحذر حتى لا يتكرر مرة أخرى، خاصة بعد تردد أنباء عن فصل سائق الجرار المتسبب في الحادث؛ نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة من قبل.
وسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد أول أمس الأحد، الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة وخاصة المسؤولين منهم عن حياة المواطنين مثل سائقي القطارات وغيرها من الوظائف الأخرى، وتطبيق قانون الخدمة المدنية.
وترصد «الشروق» في هذا الملف جهود الحكومة والبرلمان لردع متعاطي المخدرات:
•مطالبات برلمانية بسرعة تطبيق قانون الخدمة المدنية
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن المادة 177 من قانون الخدمة المدنية تتضمن في أحد بنودها فصل الموظف من وظيفته، وإحالته للنيابة العامة في حال إدمانه للمخدرات.
وأضافت في تصريحات إعلامية، أنه يجب أنه يحق للموظف التظلم والكشف عليه مرة أخرى إذا كانت العينة إيجابية لمنع التعنت ضده، ولكن لا نترك مصلحة المواطن البسيط في يد موظف غير مقدر للمسؤولية.
وأوضحت أن البرلمان جرم مخدر الأستروكس تلك المادة المخلطة حديثًا وتعطي تأثير أشد فتكًا من مخدر الحشيش خلال العام الماضي، والذي أشار له الرئيس السيسي خلال حديثه عن حادث محطة مصر.


وطالب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتفعيل الفوري لقانون الخدمة المدنية ولائحته لفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.
ومن جانبه علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، موضحًا أنه أمر نص عليه قانون الخدمة المدنية في مادته 69 ولائحته التنفيذية مادة رقم 177
وأوضح أن الكتاب الدوري للدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 2017، وضع بنود تسمح ببقاء المدمن والمتعاطي في الجهاز الإداري للدولة حال ثبوت ذلك، من خلال إعطاء مهلة وإعادة الفحص مرة أخرى، معقبًا: «الكتاب طالب بالفحص العشوائي وإعطاء المواطن مهلة قبل الكشف، وهناك مواد مخدرة يذهب تأثيرها بعد هذه المدة».
وطالب فؤاد، بضرورة إلغاء هذا الكتاب الدوري، والالتزام بنص القانون ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد وإجراءات واضحة لمواجهة حالات الإدمان والتعاطي.
وأكد انه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر، يطالبه خلاله بضرورة إنفاذ اللائحة التنفيذية على الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة.


•«التضامن» وحملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة
كشفت لجنة تعاطي المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، على 8282 موظفًا في 8 وزارات ومؤسسات حكومية، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة، وتم إحالة الموظفين إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
ومن جانبها طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليًا مع كل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأكد أن الهدف الأساسي من الحملات ليس اتخاذ إجراء ضد من يثبت تعاطيه وإنما توفير الحماية للمواطنين وللزملاء في العمل، مطالبًا كل من يسعى للعلاج من الإدمان التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن «16023».
«التضامن»: الكشف عن تعاطي المخدرات ل8282 موظفا خلال شهرين
التضامن: إحالة 250 موظفا للنيابة الإدارية تعاطوا ترامادول وحشيش
•«الصحة النفسية» تؤكد سرية الحملات لضمان عدم التلاعب في النتائج
أكدت الدكتورة ريم السباعي، مدير إدارة المعامل والتحاليل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عدم استثناء أي فئة من الفحص الذي يشمل الموظفين بدءًا من العامل حتى أعلى الوظائف الإدارية.
وأضافت في تصريحات إعلامية، أن الإدارة تعمل على شقين الأول وفقًا لبرتوكولات مع بعض الجهات، والثاني بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، موضحة أن الإدارة تقوم بفحص 2000 عامل شهريًا.
وأوضحت أن خطة الوزارة تستهدف الكشف على 7 مليون موظف وهو إجمالي عدد موظفين مصر؛ لضمان خلو مصر من المواد المخدرة، لافتة إلى وتابعت: «كل الفئات خاضعة للكشف، والحملات تتم في سرية تامة ولأي مكان، وأهم ما يميز الحملات السرية التامة حتى لايتلاعب المتعاطي في العينة، سيارة الأطباء في الأمانة العامة بتطلع مش عارفة هما رايحين فين».
«الصحة النفسية»: الكشف عن تعاطي المخدرات يشمل جميع فئات الموظفين دون تمييز
وتستمر حملات الكشف عن متعاطي المخدرات في مؤسسات وأجهزة الدولة، وبدأت جامعتي القاهرة والإسكندرية، اليوم الثلاثاء الكشف على الموظفين بكافة الإدارات،؛ لتطبيق القانون بحسم واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي متعاطي من العاملين أو الممتنع عن التحليل.
غدا.. جامعة القاهرة تنظم حملات لتحليل المخدرات للعاملين بكافة الإدارات
جامعة الإسكندرية تجرى فحوصات للعاملين للكشف عن المتعاطين للمخدرات