طالب النائب عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، بتغيير تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان على أساس أن المجلس الحالى لايتوافق مع المعايير التي يجب أن تتوافر في عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار الكومى فى اقتراح قدمة للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن معايير اختيار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تتمثل في أن يكون لدية خلفية معرفية قانونية أو تشريعية أو نشاطية ومراعاة طيف الأعمار والتوازن فيه والقدرةعلى الإضافة الفنية من مناظير مختلفة وتاريخ في الدفاع عن حقوق الانسان.. وكذلك لابد من أن يكون التاريخ الشخصي مشرفا وعدم وجود أي تحفظ أو تحيز ضد حقوق الإنسان كما وردت في الاعلان العالمي والمواثيق التي وقعت عليها مصر وعدم التمثيل في مجالس قومية أخري وأن يكون صحيفة الحالة الجنائية نظيفة من الجرائم المخلة بالشرف وأن يكون الإختيار بعد مقابلة شخصية للتعرف علي التكوين الشخصي والنفسي وأن يكون ملفه خاليا من شبهات الفساد السياسي وعدم التطبيع أو التعاون مع منظمات أو كيانات عنصرية بما فيها الكيان الصهيوني او تلك المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان. وطالب النائب في مقترحاته بأن يكون التمثيل متوازنا بين الفئات سواء الشباب أو الخبراء أو ممن تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان أو من شخصيات عامة أو تمثيل غير القادرين أو تمثيل القوي والمنظمات الحقوقية والمهنية ذات الصلة، بالإضافةإلى تمثيل مجلس الشوري.