نائب بالشورى يطالب بتغيير تشكيل"القومى لحقوق الإنسان"

طالب النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بتغير تشكيل المجلس على أساس إن المجلس الحالى لايتوافق مع المعايير التي يجب ان تتوافر في عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب انه طبقا لمبادئ باريس وبالاطلاع علي المبادئ التوجيهية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضعها لجنة التنسيق الدولية لابد أن يتوافر في العضو الشفافية واستشارات واسعة حول الاختيار والتعيين والإعلان عن
وظائف شاغرة بشكل واسع النطاق، وزيادة عدد المرشحين المحتملين من الفئات المجتمعية المختلفة، كما انه لابد من تمثيل المرأة الفعال في التشكيل وان لايكون لممثلي الحكومة داخل هذه المؤسسة اي صلاحيات في اتخاذ القرار او المشاركة في التصويت.
وأشار الكومى فى اقتراح قدمه للحنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن معايير اختيار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تتمثل في أن يكون لدية خلفية معرفية قانونية او تشريعية او نشاطية ومراعاة طيف الأعمار والتوازن فيه والقدرة علي الإضافة الفنية من مناظير مختلفة وتاريخ في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك لابد من أن يكون التاريخ الشخصي مشرفا، وأن يكون ملفه خاليا من شبهات الفساد السياسي وعدم التطبيع أو التعاون مع منظمات او كيانات عنصرية بما فيها الكيان الصهيوني أو تلك المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب النائب في مقترحاته بأن يكون التمثيل متوازنا بين كافة الفئات سواء الشباب أو الخبراء أو ممن تعرضوا الانتهاكات حقوق الإنسان أو من شخصيات عامه أو تمثيل غير القادرين او تمثيل القوي والمنظمات الحقوقية والمهنية ذات الصلة بالإضافة إلي تمثيل مجلس الشورى .
وأكد النائب أن يكون تشكيل لجنة تطبيق المعايير مكونة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري وفحص السيرة الذاتية وقبول التحفظات أو الطعون من الأعضاء، وان يكون التشكيل علي النحو التالي من 10الي15 من أعضاء المنظمات ومن 3الي 5 من النقابات المهنية ومن 1الي 3 من العمال والفلاحين ومن 2الي 5 من الفئات المهشمة ومن 5الي 10 من الشخصيات العامة ومن 3الي 7 من أعضاء مجلس الشورى ومن 3الي5 من الناجين من الانتهاكات ومن 3الي5 من النساء ومن 3الي 5 من الشباب اقل من 35 سنة ليصل إجمالي تشكيل المجلس من 25 الي 45 عضوا .
وطالب وكيل لجنة حقوق الانسان بالشورى بأن يتم تغيير اسم المجلس القومي لحقوق الانسان الي المجلس المصري لحقوق الإنسان وضرورة إعادة النظر في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والعمل علي إنشاء وزارة لحقوق الإنسان