الشورى يطالب بتغيير القومى لحقوق الإنسان ل"المصرى"

شهدت اللجنة المشتركة من مكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اختلافا فى الآراء حول اختيار معايير أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان.
اقترح الأعضاء تغيير اسم المجلس القومى لحقوق الانسان الى " المجلس المصرى و أن تكون معايير اختيار أعضاء المجلس عامة و لا تحمل أى تمثيل فئوى حتى لا تحدث فرقة بين الشعب . أكد النائب الدكتور على عبد التواب عن حزب" النور " أن كلمة قومى " ذكورية " يمكن أن تعرضنا لسهام النقد خاصة فى الخارج لأنها لغويا لفظ يستخدم لاستثناء النساء . و طالب الشيخ أن يتم الأخذ بالمعايير الدولية مع مراعاة عدم مخالفتها للتقاليد و الأعراف المصرية .
وعلق محمد العزب وكيل لجنة حقوق الانسان قائلا ان هذا كلمة القومى واردة فى قانون 93 لسنة 2003 المنظم لعمل مجلس حقوق الانسان و هناك تعديل على هذا القانون مقدم لمجلس الشعب ممكن أن نضم له اقتراح تغيير كلمة القومى .
و طالب النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية باستبعاد جميع أعضاء " القومى لحقوق الغنسان " السابقين الذين تم اختيارهم من نظام مبارك من الاختيار عند تشكيل المجلس الجديد . و قال : يجب النظر فى انشاء وزارة لحقوق الانسان بدلا من المجلس . و هو ما اعترض عليه محمد العزب قائلا: إن المجلس يجب ان يكون مستقلا لأن الوزارة تابعة للحكومة و أشار الى ان تبعية المجلس ل " الشورى " تتوقف عند اختيار أعضائه فقط و لا سلطة بعد ذلك للبرلمان على المجلس . و هو ما أيده غالبية اعضاء اللجنة .
و طالب النائب عز الدين علام وكيل " حقوق الانسان " بالغاء التمثيل الجغرافى حتى لا نكرس للفرقة بين أبناء الوطن و الاكتفاء بوضع معايير عامة . و اشاد علام بمجلس حقوق الانسان السابق و قال: إن له دورا وطنيا فى كتابة تقرير أدان فيه انتخابات برلمان 2010 الامر الذى دفع أمن الدولة الى عزل عدد من أعضائه.
و اعترض النائب اسامة فكرى على وضع كلمة تمثيل كافة اشكال الطيف السياسى و الثقافى فى المعايير قائلا: إن هذا لن يحقق توزانا حقيقيا لاننا سنكون حريصين على ارضاء الطوائف السياسية .
و هو ما اعترض عليه النائب النائب خالد سيد قائلا: ان عدم مراعاة التمثيل السياسى سكون محل انتقاد دولى و لابد من مراعاة هذا التمثيل لان الانتهاكات لحقوق الانسان عادة تحدث لأسباب سياسية او طائفية . و طالب بفصل تبعية المجلس عن الحكومة و عن مجلس الشورى ليحقق استقلالا كاملا .
و اعترض وكيل لجنة حقوق الانسان محمد العزب على مطالبة احد النواب بتشكيل لجنة لوضع معايير اختيار أعضاء مجلس حقوق الانسان قائلا: ان لجنة حقوق الانسان ب " الشورى " هى من تطبق المعايير و قال ان مجال حقوق الإنسان مسيطر عليه من اليساريين و هم لديهم رغبة لتعديل قانون المجلس ليسحبوا تبعيته من " الشورى " لانهم يعلمون انه " مش بتاعهم " و الأغلبية ليست تابعة لهم .