لجنتان بالشورى تنتهيان من مناقشة معايير تشكيل مجلس حقوق الإنسان

انتهت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى من مناقشة المعايير الخاصة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان واختيار أعضائه.
واتفق أعضاء اللجنتين فى اجتماع مشترك اليوم الاثنين على صلاحية الأسس التى أنشىء على أساسها المجلس بموجب القانون 94 لسنة 2003 والتى تتطابق مع المعايير العالمية , كما حظيت بتصنيف (إيه) فى الأمم المتحدة.
ورأى الأعضاء ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع المصرى عن الحديث عن معايير اختيار أعضاء المجلس وطريقة أدائه لمهامه , مؤكدين أهمية الاختيار على أساس معايير عامة بعيدة عن الانتماء السياسى أو الجغرافى مع مراعاة تمثيل المرأة والفئات المهمشة فى المناطق التى لم تحظ بالاهتمام فى عهد النظام السابق.
وطالب النائب الدكتور علي عبدالتواب بتغيير مسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى (المجلس المصرى لحقوق الإنسان) حتى تنتفى شبهة التمييز على أساس الجنس عنه على اعتبار أن كلمة "القومى" تسمية تشير إلى الذكور وتستثنى الإناث..وحظى المقترح بتأييد غالبية أعضاء اللجنتين.
ومن جهته , دعا النائب طاهر عبدالمحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إلى استبعاد جميع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقين الذين عملوا فى ظل النظام السابق أيا كانت كفاءتهم واختيار الأعضاء الجدد على أسس موضوعية بحتة بعيدا عن مسألة الانتماء السياسى , وإعادة النظر فى القانون 94 لسنة 2003 , واستحداث وزارة لحقوق الإنسان.
وبدوره , طالب النائب أسامة فكرى بالابتعاد عن الاختيار على أساس الانتماء السياسى أو الفئوى .. فيما طالب النائب خالد سيد ناجى بإنشاء نيابة متخصصة فى قضايا حقوق الإنسان.
وتم الاتفاق فى ختام المناقشات على تقديم مقترح بتعديل بعض مواد القانون 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان لتغيير اسم المجلس إلى "المجلس المصرى لحقوق الإنسان" , وإنشاء نيابة تختص بالتحقيق فى جرائم حقوق الإنسان , وإنشاء فروع للمجلس فى محافظات مصر المختلفة.