أعضاء القومى لحقوق الانسان يعاقب الشعب بالحرص على استقلاله

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اجتماعا اليوم برئاسة محمد انور السادات- رئيس اللجنة- لمناقشة مشروع قانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وذلك بحضور الدكتورة منى ذو الفقار-عضو المجلس القومى لحقوق الانسان التى قامت بعرض بعض المقترحات الخاصة بتعديل مشروع القانون على اعضاء اللجنة.
وقد طالب اعضاء اللجنة بضرورة الاستقلالية الكاملة للمجلس القومى لحقوق الانسان وان يكون تشكيل المجلس مستند الى معيار العدالة, ووجوب منح اعضاء المجلس القومى الحصانة, كما طالبوا بتعيين مفوض عام عن المجلس القومى لحقوق الانسان واعطائه اختصاص المتابعة وان يكون له صفة الضبطية القضائية, وزيادة عدد اعضاء المجلس وزيادة اختصاصاتهم لمحاولة الحد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان.
وطالب الاعضاء بضرورة اعادة هيكلة المجلس القومى لحقوق الانسان بانشاء مكاتب ممثلة للمجلس بال 7 اقاليم المحددة بخريطة مصر لتغطية كافة الخدمات المقدمة للمواطنين, والتأكيد على اهمية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز.