"القومى لحقوق الإنسان" يقترح فصل المجلس عن "الشورى"

تعهدت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتورة منى ذو الفقار، بتقديم مقترح شامل لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وأكدت " ذو الفقار" أنه من بين المقترحات المطروحة والتى سيتم تسليمها لأمانة لجنة حقوق الإنسان لدراستها، فصل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مجلس الشورى، وإعداد موازنة خاصة له ضمن موازنة الدولة، فضلا عن إعطاء آليات لأعضاء المجلس للرقابة والمساءلة فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت "ذو الفقار" خلال اجتماع اللجنة، إن المجلس عانى الأمرين طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية فى عدد من القضايا.
وأشارت إلى أن إجمالى الأعضاء الذى يضمهم المجلس القومى لحقوق الإنسان وهم 27 عضوا غير كافى لتوزيعهم على 10 لجان نوعية، مقترحة ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فى شتى المجالات لتحقيق الهدف الحقيقى للمجلس.
من جانبه، أكد النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أنه من بين المقترحات التى يجب وضعها فى التعديل الجديد لقانون المجلس هو إنشاء فروع للمجلس فى مختلف المحافظات بالجمهورية.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا دور المجلس القومى لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، حتى فى تشكيله الجديد ما بعد ثورة يناير.
ومن جانبه، قال النائب محمد هاشم "لم نسمع عن وجود حقيقى للمجلس الحقوقى سواء فى ريف أو صعيد مصر " ، واستطرد قائلا "بصراحة المجلس ده مجلس يمثل محافظتين فقط هما القاهرة والإسكندرية.أما بقية المحافظات فلا وجود لها فى خطة المجلس ". وشدد النائب محمود عامر على ضرورة أن يتم اختيار ممثلين حقيقيين لهذا المجلس من أصحاب الخبرات والكفاءات.