مجلس حقوق الإنسان يناقش قوانين الغدر ودور العبادة

طالب النواب باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات ممثلين المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة إرسال تقاريرها حول الأحداث الأخيرة باستاد بورسعيد والداخلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء لعرضها على المجلس.
وقدم الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان اقتراحات لاثراء التعاون مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان اولها زيارات مفاجئة للسجون لرصد الانتهاكات التى تحدث ضد السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، ومناقشة مقترحة بعدة قوانين منها الاشراف على تنفيذ العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون دور العبادة وقانون الغدر وقانون حق المواطنين فى التجمعات السلمية وأشاروا الى ان خير من يدافع عن حقوق الانسان هو من تعرض للظلم مشيرين فى ذلك الى ما ذكره عدد من الاعضاء من التعرض للسجن فى عهد النظام البائد.
وأكدت منى ذو الفقار على ضرورة الوضع فى الاعتبار عند الاتفاق على القوانين بأن نضع إليه لتنفيذ القانون، وأن المجلس القومى لحقوق الانسان هو مركز استشارى دائم للجنة حقوق الانسان بالبرلمان ومعاون لها وسوف نتقدم اليكم الدراسات الموجودة لدينا بالانتهاكات الحقوقية للمواطن المصرى كما سوف نقدم اليكم تقرير عن حالة حقوق الانسان فى مصر واجندة المواطنة الديمقراطية وتعليق الدول على حالة حقوق الانسان فى مصر.
وأضاف حافظ ابوسعدة ان اللجنة البرلمانية والمجلس القومى يواجهان تحديات منها الماضى الذى كنا نتعرض له من تقديم تقارير الى مجلس الشعب عن شكاوى وانتهاكات وكانت هذه التقارير توضع فى الأدراج ولا تدرس ولا يتخذ قبلها أى إجراء ومن الواجب وضع بروتوكول للعلاقة بين المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة المجلس ونتسأل عن المسئول فى حماية مرتكب جريمة التعذيب فى اتجاه المواطن.
واوضح النائب محمد انور السادات ان اللجنة مكلفة من قبل رئيس المجلس د. سعد الكتاتنى بالاجتماع مع اللجنة التشريعية والدستورية لوضع قانون للتجمع السلمى وقانون الغدر وقانون الجمعيات الاهلية وطالب ممثلى المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة تقديم تقاريرهم فى هذه القوانين المطروحة للمناقشة.
وطالب النائب عمرو حمزاوى مجلس حقوق الانسان بتقديم تقاريرهم حول 3 ملفات مهمة وهى محاكمة المدنيين عسكرياً وقانون الطوارئ والعنف فى مصر وجرائم العنف ضد المرأة من تحرشات وعنف جنسى.
واشار النائب يوسف البدرى الى ان ملف حقوق الانسان يجب ان يتسع ليشمل المواطنون الذين يعانون من الموت يومياً بسبب عدم توفير الحياة الكريمة لهم والأكل الملوث والامراض المستوطنة.