سرور يرفض مناقشة تقارير مجلس حقوق الإنسان تحت قبة مجلس الشعب

رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد أخذ الموافقة الميكانيكية لنواب الحزب الوطني، مناقشة التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقرر الدكتور سرور إحالة التقرير السادس الذي صدر مؤخراً عن هذا المجلس إلي لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب لمناقشته داخلها، وقد جاء القرار رفضاً لطلب تقدم به النائب حسين إبراهيم عن كتلة الإخوان المسلمين وتساءل فيه عن السر وراء رفض المجلس مناقشة التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان!.
وقال حسين إبراهيم: هذا سادس تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس الحكومة وهي التي عينت أعضاءه، ومع ذلك يشتمل علي مخالفات صارخة للحكومة المصرية وصلت إلي حد اتهام هذه الحكومة بأنها تقوم بالقبض علي المواطنين وأخذهم كرهائن بموجب قانون الطوارئ، وهنا صاح الدكتور سرور: «نحن لا نناقش لأن مبدأ مناقشة التقرير أم لا...»، وقاطعه حسين إبراهيم قائلاً: «نحن بصدد مد حالة الطوارئ، ومن واجب النواب أن يناقشوا ما ذكره هذا المجلس في تقريره الجديد عن انتهاكات الحكومة حريات المواطنين بموجب قانون الطوارئ والذي وصل إلي حد اختطاف طفلة عندها شهران»، وهنا تدخل سرور وقال: «كنت أفهم أن تقدم لي طلباً تطلب فيه استعجال مناقشة تقرير المجلس داخل اللجنة»، وأضاف: «غير صحيح أن المجلس لم يناقش أي تقرير لمجلس حقوق الإنسان»، وصاح حسين إبراهيم: «هذا كان داخل اللجنة فقط ولكن ليس في المجلس».
وتحدث الوزير مفيد شهاب فقال: هناك ثلاثة أمور حول تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس تدعو الحكومة للمشاركة في مناقشة هذه التقارير، وأن مجلس الوزراء يقوم ههو الآخر في اجتماعاته بمناقشة هذه التقارير، وثالثاً أنه مع احترامنا لهذه التقارير فإن المعلومات التي ترد فيه أحياناً تكون غير صحيحة ونحن نقوم في اللجنة بالتصحيح وتوضيح الحقائق». من ناحية أخري عقد الوزير «شهاب» اجتماعاً أمس مع ماريا أويترو وكيلة الخارجية الأمريكية وبحضور السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي، وأوضح بيان صادر عن مكتب شهاب أنه قد ذكر للمسئولة الأمريكية أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدءاً من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأن القوانين المصرية علي حد قول شهاب ملتزمة بالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وبالدستور المصري وما ورد فيه من مواد عن الحريات، كما ذكر البيان أن شهاب شرح للوزيرة قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يمثل التزاماً مصرياً بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال، كما قال شهاب: إن هناك 41 لاجئاً في مصر من 38 دولة خاصة السودان والعراق والصومال، وأن الحكومة تقدم لهم جميع التسهيلات.