سرور يرفض مناقشة تقارير مجلس حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان.. وشهاب يؤكد أنها تتضمن معلومات مغلوطة

رفض الدكتور فتحي سرور مجلس الشعب مدعومًا بتأييد الأغلبية البرلمانية ممثلة في نواب الحزب "الوطني" مناقشة التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت قبة البرلمان في جلسات عامة، وقرر إحالة التقرير السادس الذي صدر مؤخرا عن المجلس إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لمناقشة داخلها.
جاء القرار رفضا لطلب تقدم به النائب حسين إبراهيم عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، تسأل فيه عن السر وراء رفض المجلس مناقشة التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان، قائلاً إن هذا هو التقرير السادس للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهو بمجلس الحكومة التي عينت أعضاءه، ومع ذلك يشمل علي مخالفات صارخة للحكومة المصرية وصلت إلي حد اتهام هذه الحكومة بأنها تقوم بالقبض على المواطنين وأخذهم كرهائن بموجب قانون الطوارئ.
وصاح سرور قائلا: نحن لا نتناقش حول مبدأ مناقشة التقرير أم لا، وتابع:" "نحن بصدد مد حالة الطوارئ ومن واجب النواب أن يناقشوا ما ذكره هذا المجلس في تقريره الجديد عن انتهاكات الحكومة لحريات المواطنين بموجب قانون الطوارئ، والذي وصل إلى حد اختطاف طفلة عمرها شهرين.
وقاطعه سرور قائلا: "كنت أفهم أن تقدم لي طلبا تطلب فيه استعجال مناقشة تقرير المجلس داخل اللجنة"، وأضاف: غير صحيح أن المجلس لم يناقش أي تقرير بمجلس حقوق الإنسان، وصاح إبراهيم "هذا كان داخل اللجنة فقط ولم يكن في المجلس".
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هناك ثلاثة أمور حول تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس تدعو الحكومة للمشاركة في مناقشة هذه التقارير، وأن مجلس الوزراء يقوم هو الآخر في اجتماعات بمناقشة هذه التقارير.
وتابع: مع احترامنا لهذه التقارير فإن المعلومات التي ترد فيها أحيانا تكون غير صحيحة ونحن نقوم في اللجنة بالتصحيح وتوضيح الحقائق