نواب يشككون فى تعامل زملائهم مع البرلمان الأوروبى

غليان فى مجلس الشعب المصرى

تفجرت خلافات برلمانية حادة بين نواب كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين من البرلمان المصرى ضد زملائهم من أعضاء البرلمان الأورومتوسطى ,على خلفية مشروع قرار البرلمان الأوروبى وإدانته لمصر فى عدم تطبيق حقوق الإنسان.
هاجم نواب المعارضة من كتلة الإخوان والمستقلين سياسة البرلمان المصرى والحكومة المصرية فى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان..ووجهوا اتهامات لها بالتقاعس عن مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية .
شكك النواب الثائرون فى عمل الوفد البرلمانى المصرى الذى يشارك فى اجتماعات البرلمان الأورومتوسطى دوريا.وأكدوا عدم حرصهم على طرح قضايا محورية أمام أعضاء البرلمان الأورومتوسطى .رغم أن هذا التصعيد قد لا يتفق مع تهديد مجلسى الشعب والشورى المصرى بقطع العلاقات مع البرلمان الأورومتوسطى ..إلا أن الاتفاق داخل التيارات البرلمانية على فشل السياسة المصرية فى تخصيص أولوية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان واستثمار بعض الجهات الدولية لهذا الخطأ للتدخل فى شئون مصر الداخلية ,قد يؤدى إلى تصاعد أحداث الغضب داخل البرلمان المصرى خلال الأيام المقبلة ..والتى بدأت بتحرك خفى لنواب كتلة الإخوان للمطالبة بعقد اجتماع طارى للجان حقوق الإنسان ولجنة الشئون العربية والخارجية لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة وموقف مصر من إهمال ملف حقوق الإنسان .
كشف المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين النائب حسين إبراهيم عن تقاعس البرلمان المصرى فى إعداد تقارير حول زيارات الوفد البرلمانى المصرى للبرلمان الإورومتوسطى.وقال"لم نسمع عن الدور المصرى خلال الاجتماعات البرلمانبة الأوروبية".وأكد أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور فتحى سرور فى بداية الشهر الحالى لدعوة الشعبة البرلمانية للانعقاد بموجب المادة 87 من اللائحة الداخلية لمناقشة عدد من القضايا البرلمانية ذات الشأن العربى وعلى رأسها ضرورة الإفراج عن النواب الفلسطينيين الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .
وشدد النائب على ضرورة التصدى للمحاولات الأوروبية والأمريكية للتدخل فى الشئون المصرية ,معولا على الدور المصرى فى معالجة أخطائه التى اقترفها فى مراجعة الملف الحقوقى ,وإفصاح مساحة من الحرية لمشاركة التيارات السياسية فى التحول الذى تشهده مصر حاليا.طالب الدكتورسرور بضرورة تطبيق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصرى وإتاحة الفرصة للتيارات أسياسية داخل البرلمان المصرى للمشاركة فى الاجتماعات البرلمانية الأوروبية.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى المستشار إدوارد غالى الدهبى والذى خرج عن عباءته الحزبية الوطنية أنه تقدم باقتراح إلى رئيس مجلس الشعب المصرى لتمكين لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من القيام بزيارة مفاجئة إلى السجون المصرية لتفقد أوضاع النزلاء وأعداد تقرير مفصل .وقال"هناك تعتيم حول ملف حقوق الإنسان المصرى ومجلس الشعب لايعطى لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية لمناقشته تحت قبة البرلمان.
فيما هاجم النائب المستقل الدكتور جمال زهران السياسية المصرية واتهمها بإنها أفسحت المجال للتدخل الأجنبى السافر فى الشئون المصرية.وأيد زهران ما تضمنه التقرير البرلمانى الأوروبى حول تراجع حقوق الإنسان فى مصر.وأشار إلى أنه تقدم عدة مرات إلى رئيس مجلس الشعب بطلب موقع عليه من نواب المعاضة لتشكيل لجان استماع حول قضايا التعذيب داخل السجون المصرية واستدعاء وزير الداخلية المصرى لمساءلته عن أخطاء وزارته ,إلا أن طلبه ذهب أدراج الرياح.وقال" نحن مع السيادة المصرية على أراضيها لكن لن نعطى صك براءة للملف الحقوقى المصرى.
كشف النائب المعارض بالبرلمان وأحد أعضاء الوفد البرلمانى الأورومتوسطى طارق سباق خطورة قرار البرلمان المصرى بقطع العلاقات مع البرلمان الأورومتوسطى .وأكد على ضرورة دحض الخلاف الدائر الان ,لافتاً إلى أهمية التصدى لمحاولات التدخل فى الشئون المصرية .وقال سباق"إن الاجتماعات الدورية بين أعضاء البرلمان الأورومتوسطى المصرى والبرلمان الأوروبى لم تلتفت من قريب او بعيد إلى ملف حقوق الإنسان . وأشار إلى وجود أصابع صهيونية لتحريك هذا المف الآن ,لافتاً إلى أن الاجتماع الأخير للبرلمان الأورومتوسطى والذى عقد فى مالطا لم تصدر توصيات فى شانه حول حقوق الإنسان .
على الجانب الآخرقررت لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى المصرى برئاسة السفير السابق محمد بسيونى عقد اجتماع لمناقشة تداعيات هذه الأزمة ومستقبل العلاقات المصرية الأوروبية على الصعيد البرلمانى .