في أول تحرك رسمي لنادي قضاة مجلس الدولة أرسل أعضاء مجلس الإدارة مساء أمس الأول مذكرة تفصيلية إلي الرئيس حسني مبارك بخصوص الأزمة المثارة حالياً بينهم والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل والتي تفجرت عقب توجيه الوزير ألفاظاً مهينة للمستشار يحيي دكروري رئيس النادي واتهامه قضاة المجلس بأنهم يفصلون في القضايا «بعد ما يقعدوا مع بعض». ويشرح الأعضاء في مذكرتهم الأزمة منذ بدايتها مؤكدين أن الألفاظ التي أطلقها الوزير جاءت دون مناسبة أو مبرر أو خلاف بينهم وبين الوزير مطالبين مبارك بالتدخل لوقف تجاوزات الوزير وممارساته ضد ناديهم والتي تكررت كثيراً منذ قدومه إلي الوزارة. وأكدوا أنهم علي اقتناع تام بأنه لا يوجد أحد في مصر قادر علي ردع الوزير سوي مبارك. وفي سياق متصل، انتهت اللجنة المكلفة بالإعداد للجمعية الطارئة للنادي برئاسة المستشار محمد العواني، المزمع عقدها يوم الجمعة 10 أغسطس الجاري، من جميع الاستعدادات اللازمة لعقد الجمعية، التي تمت الدعوة إليها لاتخاذ ما يلزم من قرارات ضد الوزير. من جانبه، أكد المستشار ناصر معلا، وكيل مجلس الدولة، عضو مجلس إدارة النادي، أنه سوف يتم تصعيد المواجهة مع الوزير لتشمل ملفات أخري في غاية الأهمية منها امتناعه عن عدم تنفيذ أكثر من 200 حكم قضائي نهائي صادر لصالح المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة منذ أكثر من عامين بحقهم في تسوية درجاتهم القضائية. وقال إنه سوف يتم التنسيق بين هؤلاء المستشارين لاتخاذ إجراءات رفع جنح مباشرة ضد الوزير بالحبس والغرامة عن كل حكم امتنع عن تنفيذه، مشيراً إلي أن أحد الملفات التي سيتم فتحها يتضمن مخالفات الوزير في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالوزارة، ومنها قراره بحرمان المنتفعين من القضاة من خدمات الصندوق التي يستقطعون مقابلها من رواتبهم الشهرية، وآخرها قيامه بإلغاء تعاقدات 5 مستشفيات ومراكز طبية كبري كانت تخدم مناطق حيوية وقطاعات كبيرة من أعضاء الهيئات القضائية.