أزمة في مجلس الدولة بسبب لقاء الدكروري مع وزير العدل

وسط استمرار تصاعد الأزمة مع الحكومة، وبينما لم يتلق نادي القضاة ردا من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، سواء بالقبول أو الرفض للقاء النادي مع وفد المفوضية الأوروبية قرر نادي القضاة عقد اللقاء مساء اليوم، دون انتظار الرد من أي من الجهتين، مؤكدا أن اللقاء تمت الموافقة عليه من الجمعية العمومية للنادي والتي تمثل جموع القضاة. وقال المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي: إن النادي أرسل خطابا إلي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لإخطارهما باللقاء ولم يتلق أي رد، رغم أن النادي لا يمانع في حضور ممثلين للرئاسة أو وزارة الخارجية، مشيرا إلي أن اللقاء سيبحث قضية استقلال السلطة القضائية والضمانات التي يجب مراعاتها لتحقيق هذا الاستقلال، لافتا إلي النادي اشترط قبل لقاء وفد الاتحاد الأوروبي أن يكون محور الحديث شرح الظروف التي مر بها النادي، وتوضيح رؤيته وتجربته في دعم استقلال القضاء. وأضاف "جنينة" أن النادي رفض قبول أي دعم مالي من المنظمات الأجنبية، وبالتالي فإن اللقاء لن يتطرق إلي الحديث عن تقديم دعم مالي لمساندة النادي للخروج من أزمته الحالية، التي تسبب فيها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بمنعه الدعم المالي عن النادي.
وأشار سكرتير عام النادي أن وفد المفوضية الأوروبية سيلتقي مع ممثلين للحكومة المصرية والأحزاب المعارضة للحديث حول قضايا الإصلاح السياسي، والتي رفض النادي الحديث فيها لتزكيد موقفه بأنه ليس من شأنه الحديث في السياسة. من ناحية أخري وعلي صعيد أزمة نادي قضاة مجلس الدولة مع وزارة العدل أثار لقاء المستشار يحيي دكروري رئيس النادي مع وزير العدل أمس الأول سخط أعضاء مجلس إدارة النادي، رغم ما تردد عن أن الوزير استجاب لمطالب النادي. وقالت مصادر مطلعة بنادي قضاة مجلس الدولة إن المستشار يحيي دكروري لم يلتزم بموقف مجلس إدارة النادي الرافض للقاء الوزير، وكان مفترضا به أن يستشير أعضاء مجلس إدارة النادي لأخذ رأيه قبل لقاء الوزير. وكشف بعض الأعضاء أنهم سيتقدمون بمذكرات اعتراض واحتجاج للنادي ضد موقف الدكروري لاتخاذ قرار بشأن أزمة النادي مع الوزارة في ضوء اللقاء الذي تم بين المستشار يحيي الدكروري رئيس النادي والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.