مصر تحت «الطوارئ» حتى 2012

وسط حالة من السخط والاعتراض من قبل نواب الأحزاب والإخوان والمستقلين، وافق أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب على مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين جديدين تنتهى فى 2012،
وألقى رئيس الوزراء بياناً أمام المجلس، أمس، أوضح فيه مبررات الحكومة لطلب مد العمل ب«الطوارئ» والضوابط والضمانات الجديدة التى اقترحتها، بقصر تطبيق هذا القانون على الإرهاب والمخدرات، وقبل جلسة الموافقة، نظم العشرات من النواب وممثلى القوى السياسية مظاهرة أمام المجلس اعتراضاً على القرار الذى توقعوه قبل صدوره،
وأعلنت قيادات حزبية رفضها التام لهذا القانون الاستثنائى لما يترتب عليه من تعسف أمنى وتقييد للحريات، وانتقدت منظمات حقوقية وفقهاء دستوريون قرار مد العمل بالطوارئ، واعتبروه قراراً سياسياً يستهدف المعارضة والتحضير لفوز مرشحى الحزب الوطنى بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة،
وأصدرت الحكومة والحزب الوطنى بياناً ذكرا فيه أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تطبق هذا القانون، وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعمل ب«الطوارئ» منذ تأسيسها، وقلل عدد من النشطاء السياسيين ورموز المعارضة من الضمانات التى تمت إضافتها إلى القانون، ومنها عدم التعرض للصحافة ووسائل الإعلام، واعتبروا أن الخطر الأكبر فى هذا القانون يتمثل فى استخدامه ضد المعارضة.