الأغلبية ترفض مناقشة "حقوق الإنسان" فى جلسة "الشعب"

رفض مجلس الشعب اليوم مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الجلسة العامة، واكتفى بأن يتم مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على أن يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس.
وكان النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ومعه عشرون نائبا تقدموا بطلب إدراج مناقشة تقرير حقوق الإنسان على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس، وقال إبراهيم مخاطباً الدكتور مفيد شهاب إن الحكومة هى التى عينت المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن تقاريره تتهم حكومتك بأنها تأخذ مواطنيها رهائن، وأننا يجب أن نناقش التقرير، خاصة، ونحن مقبلون على مد حالة الطوارئ.
من جانبه قال الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إن كل التقارير يتم إحالتها إلى لجنة حقوق الإنسان وكان يجب على النائب أن يستعجل مناقشة تقرير اللجنة حوله، إلا أن النائب حسين إبراهيم قال: لا يعقل يا ريس أنه على مدى 6 سنوات لا يناقش المجلس فى جلسة عامة تقريرا واحدا.
فيما أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، إن تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان بمجلس الشعب، وأن الحكومة تحضر المناقشات وترد على استفسارات النواب، كما أن مجلس الوزراء يناقش التقرير السنوى للمجلس ويقوم بالرد عليه، وأضاف مع احترامنا للتقرير إلا أنه يكون أحيانا به معلومات غير صحيحة وتقوم بالرد عليه.
وعندما طلب الدكتور فتحى سرور التصويت على إدراج مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الجلسة العامة، رفض نواب الأغلبية، وهو ما يثير تباينا بين موقف الحكومة، الذى أعلن شهاب استعدادها لمناقشة التقرير، ورفض الأغلبية.