الحكومة ترفض إدراج تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان» على جدول أعمال البرلمان

اتهم النائب الإخوانى «حسين إبراهيم»، الحكومة، بأخذ رهائن من المواطنين، لافتاً إلى أن الشرطة عندما تتوجه لإلقاء القبض على أحد المواطنين ولا تجده، تأخذ أحد أفراد أسرته كرهينة، وقال، خلال جلسة مجلس الشعب، اليوم، إن رجال الشرطة، أخذوا طفلة عمرها شهران «رهينة»، وفقاً لما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب بإدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة.
ورد الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس، قائلاً،"كنت أتوقع أن تطالب باستعجال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في مناقشة هذا التقرير لا أن تخالف اللائحة بحديثك هذا"، فعقّب «إبراهيم»، "إن تقارير لجنة حقوق الإنسان لم تناقش من قبل في الجلسة العامة".
وقال الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة تشارك في مناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ويصدر بها تقرير عن مجلس الوزراء ويحال للجهات والوزارات المعنية، وأضاف أن هذه التقارير أحياناً تكون بها معلومات غير صحيحة ونرد عليها. وأرفض إدراجها على جدول الأعمال.
وفى الجلسة نفسها، وافق «شهاب» على طلب النائب الإخواني «إبراهيم الجعفري» مناقشة فشل المفاوضات بين دول حوض النيل في المؤتمر الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ لمناقشة اتفاقيات حصص المياه لدول المصب والمنبع، وقال الجعفري، "إن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام لخطورته على مستقبل المياه في مصر"، وهو ما أيده «شهاب» قائلاً، "إن الحكومة ترحب بمناقشة الموضوع"، موضحاً أن المفاوضات لم تفشل وإنما هناك جولة ثالثة قريبا. وقال "إن الأمر لا يخرج عن كونه اختلافاً في وجهات النظر بين دول المصب ودول المنبع، فنجاح المفاوضات لا يعنى أن أتنازل عن حقي التاريخي في مياه النيل"، مشيراً إلى أنه جار البحث عن صيغة توافقية بين الدول المعنية.
وعندما تم طرح طلب المناقشة للتصويت، قال «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة، "لأ.. لأ"، وطالب نواب الوطني بعدم التصويت، وهو ما حدث، وتم رفض مناقشة الطلب.