رفض مجلس الشعب في جلسته اليوم السبت طلبا لعشرين نائبا بإدراج التقرير السنوي السادس لمجلس حقوق الإنسان على هذه الجلسة. وأوضح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه أحال هذا التقرير فور وروده إلى لجنة حقوق الإنسان لمناقشته وهي لم تقدم تقريرها عنه حتى الآن. وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موضحا أن الحكومة تبدي رأيها دائما في مثل هذه التقارير أمام لجنة حقوق الإنسان وتناقشها كما يناقشها مجلس الوزراء ويحيل ما بها للوزراء المعنيين. وأشار إلى أنه أحيانا تكون المعلومات الواردة في التقارير غير صحيحة وتقوم الحكومة بتوضيح الحقائق بشأنها.