تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الثلاثاء، الطعن فى قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان و المقدم من ممدوح نخلة رئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الانسان وعماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء. وتعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الثلاثاء للنظر بصفة مستعجلة فى وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2011 الصادر من الدكتور يحيى الجمل بتشكيل مجلس حقوق الانسان و قبول الدعوى من ناحية الشكل و الغاء قرار التشكيل و مايترتب عليه من اثار لمخالفة القرار لمبدأ المشروعية القانونية و قانون انشاء المجلس والمعايير الدولية لحقوق الانسان . وتضمنت الدعوى القضائية عدم اختصاص د يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء باصدار قرار التشكيل للمجلس القومى لحقوق الانسان لان القانون رقم 94 لسنة 2003 و الخاص بانشاء المجلس ينص على صدور قرار التشكيل من هيئة منتخبة هى مجلس الشورى الذى تم حله عقب ثورة 25 يناير و لا يجوز للحكومة تشكيل مجلس يقوم بمراقبة أداء الحكومة ذاتها ، بالاضافة الى مخالفة قرار التشكيل لشروط العضوية ، حيث أحتوى التشكيل الجديد على اعضاء لا تنطبق عليها هذه الشروط .