أصدرت منظمات مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المجلس العربى لحقوق الإنسان، وجمعية أرض الكنانة، وجمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الانسان، بيان اليوم الأحد، أكدت فيه اعتزامها إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه، بالإضافة لوجود أعضاء ينتمون للحزب الوطني في التشكيل الجديد. وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة قامت بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الإنسان، و هو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم.