5 منظمات حقوقية تطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان واختيار مستشار أنس الفقي عضوا

* المنظمات : الجمل تسرع في التشكيل .. والقرار صدر من الجهة التي سيراقبها المجلس بما يعد تضارب مصالح
كتبت – فاطمة الضوى :
تقدمت 5 منظمات حقوقيه اليوم بقضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور يحيي الجمل بالتشكيل الجديد للمجلس لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه ،و أسلوب اتخاذ مجلس الوزراء لقرار التشكيل لمجلس حقوق الإنسان بالإضافة لوجود أعضاء ينتمون للحزب الوطني الذي تم حله بقرار من المحكمة الإدارية العليا ووجود اتهام أمام النائب العام ضد رموز بالحزب الوطني لإفسادهم للحياة السياسية و التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة .
و اتهم البلاغ التليفزيون المصري ووزير الإعلام و قطاع الأخبار بالتحريض الإعلامي ضد الثورة مشيرا إلى ووجود شخصية صحفية في التشكيل الجديد للمجلس هو حازم منير والذي عمل بالقرب من لجنة السياسات بالحزب الوطني و مستشارا لوزير الإعلام أنس ألفقي و مشرفا على برنامج مصر النهاردة بقطاع الأخبار الذي تولى مهمة التحريض ضد الثورة، فضلا عن وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين.
وأشارت المنظمات في بلاغها إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان نفسه برئاسة نائب رئيس المجلس السيد محمد فائق تضمن وقائع قدمت للنائب العام عن التحريض الاعلامى للتحقيق فيها .. مما يشير إلى وجود تعارض بين توجهات و قواعد عمل المجلس وفق قانونه و لائحته ، و نشاط ودور عدد من الأعضاء الموجودين في تشكيله الجديد مما يخشى منه الإضرار بدوره ومصداقيته أمام الرأي العام المصري و المنظمات الأهلية و الدولية .
وأكدت عدد من المنظمات الحقوقية منها مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان و مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان و جمعية أرض الكنانة و جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان وجود تجاوزات قانونية صارخة في أسلوب وإجراءات تشكيل مجلس حقوق الإنسان المصري التابع لمجلس الشورى
و رأت المنظمات أن القرار يدل على التضارب والارتباك الشديد في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أدت إلى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف و رئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رغم إن مجلس الشورى هو نفس الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان .
و أشارت إلى أن أسلوب اتخاذ قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان و قرار مجالس إدارات الصحف يدل على قيام شخصيتين بإدارة أمانتي مجلس الشعب و الشورى وهو ما لا يجوز قانونيا لأنهما يتبعان لجهة إدارية واحدة هو مجلس الشورى ، وبالتالي عدم قانونية قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان باعتبار إن رئيس الوزراء يمثل السلطة العالي داخل مجلس الوزراء ، فضلا عن عدم مشروعية قيام نائب رئيس الوزراء باختزال دور مجلس الشورى فيه شخصيا لضرورة وجود تصويت على التشكيل الجديد من جهة منتخبة لأنه ليس مجرد قرار بتعين أعضاء مثل قرار تشكيل مجلس محافظين أو مجلس وزراء لنص قانون إنشاء المجلس علي اختياره من مؤسسة تشريعية هي مجلس الشورى ولها اختصاصات بالدستور .
و أشارت إلى أن الدكتور يحيى الجمل تعجل في القرار خلال هذا التوقيت دون دراسة كافية و متأنية رغم عدم الحاجة للسرعة فيه وهو ما كشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد من عضوية المجلس رغم صدور قرار التشكيل ، مما أدى للحاجة إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة و تعيين شخصية أخرى وهو الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض و الذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها .
و أوضحت المنظمات أن قرار تشكيل المجلس صدر دون تشاور مع الجهات صاحبة الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير ، و انفرد الدكتور يحيي الجمل بالقرار ، رغم أن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شئون البلاد هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة و لم يوضح القرار الصادر و المنشور على موقع مجلس الوزراء والذي وزع على وسائل الإعلام ونشر بها موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا التشكيل ،في حين أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بدور رقابي على الحكومة ويجب ألا تتدخل الحكومة في اختيار أعضائه الذين يتولون رقابتها وهو ما يشير إلى تعارضه مع مبدأ استقلاليته و التي ينص عليها قانون إنشائه مما يؤثر على قدرته في الاستقلال عن الحكومة في دوره خلال الفترة القادمة .