طعن ضد قرار تشكيل "حقوق الإنسان"

تقدمت 5 منظمات حقوقية اليوم الأحد بقضية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور يحيي الجمل بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان، لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون انشائه .
كما تضمن الطعن أسلوب اتخاذ مجلس الوزراء لقرار التشكيل للمجلس القومي لحقوق الانسان بالاضافة لوجود أعضاء ينتمون للحزب الوطني الذي تم حله بقرار من المحكمة الادارية العليا ووجود اتهام امام النائب العام ضد رموز بالحزب الوطني لافسادهم للحياة السياسية و التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة .
كما اتهمت المنظمات الحقوقية التليفزيون المصري ووزير الاعلام و قطاع الاخبار بالتحريض الاعلامي ضد الثورة و المتظاهرين ووجود الصحفي حازم منير بقائمة الاعضاء، وهو الذي طالما عمل بالقرب من لجنة السياسات بالحزب الوطني و مستشارا لوزير الاعلام أنس الفقي ومشرفا على أحد البرامج التليفزيونية بقطاع الاخبار التى قامت بالتحريض ضد الثورة، فضلا عن وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين.
كما أشارت الى تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان نفسه برئاسة نائب رئيس المجلس السيد محمد فائق لوقائع قدمت للنائب العام عن التحريض الاعلامى للتحقيق فيها مما يشير الى وجود تعارض بين توجهات و قواعد عمل المجلس وفق قانونه ولائحته، و نشاط ودور عدد من الاعضاء الموجودين في تشكيله الجديد مما يخشى منه فى الاضرار بدوره ومصداقيته امام الرأي العام المصري و المنظمات الاهلية و الدولية .
و فى اول رد فعل على القرار الصادر من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على الامانة العامة لمجلسى الشعب و الشورى حيث قامت الحكومة بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الانسان وهو ما يتعارض مع قانون انشائه و المعايير الدولية التي حددت قواعد انشاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم .
اكد عدد من المنظمات الحقوقية منها مراقبين بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان و مؤسسة المجلس العربى لحقوق الانسان و جمعية أرض الكنانة و جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الانسان وجود تجاوزات قانونية صارخة فى أسلوب واجراءات تشكيل مجلس حقوق الانسان المصرى التابع لمجلس الشورى ورأت المنظمات أن القرار يدل على التضارب والارتباك الشديد في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أدت الى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الانسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس ادارات الصحف و رئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رغم ان مجلس الشوري هو نفس الجهة الادارية التي يتبعها مجلس حقوق الانسان .
و اشارت الى ان أسلوب اتخاذ قرار تشكيل مجلس حقوق الانسان و قرار مجالس ادارات الصحف يدل على قيام شخصيتين بإدارة أمانتى مجلس الشعب و الشورى وهو ما لايجوز قانونيا لانهما يتبعان لجهة ادارية واحدة هو مجلس الشورى، وبالتالي عدم قانونية قرار تشكيل مجلس حقوق الانسان باعتبار ان رئيس الوزراء يمثل السلطة الاعلي داخل مجلس الوزراء، فضلا عن عدم مشروعية قيام نائب رئيس الوزراء باختزال دور مجلس الشورى فيه شخصيا لضرورة وجود تصويت على التشكيل الجديد من جهة منتخبة لانه ليس مجرد قرار بتعيين أعضاء مثل قرار تشكيل مجلس محافظين أو مجلس وزراء لنص قانون انشاء المجلس علي اختياره من مؤسسة تشريعية هي مجلس الشوري ولها اختصاصات بالدستور .
و من ناحيته تعجل الدكتور يحيى الجمل فى القرار خلال هذا التوقيت دون دراسة كافية و متأنية لعدم الحاجة للسرعة فيه أو قيام مجلس حقوق الانسان بدور تنفيذى وهو ماكشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد من عضوية المجلس رغم صدور قرار التشكيل، مما أدى للحاجة الى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة و تعيين شخصية اخرى وهو الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض و الذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها .
و أوضحت المنظمات أن قرار تشكيل المجلس صدر دون تشاور مع الجهات صاحبة الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير، و انفراد الدكتور يحيي الجمل بالقرار، رغم أن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شئون البلاد هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة و لم يوضح القرار الصادر و المنشور على موقع مجلس الوزراء والذي وزع على وسائل الاعلام ونشر بها موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على هذا التشكيل، في حين أن مجلس حقوق الانسان يقوم بدور رقابي على الحكومة ويجب الا تتدخل الحكومة في اختيار أعضائه الذين يتولون رقابتها وهو ما يشير الى تعارضه مع مبدأ استقلاليته و التي ينص عليها قانون انشائه مما يؤثر على قدرته في الاستقلال عن الحكومة في دوره خلال الفترة القادمة .