طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ونائبه بصفتهما بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أبريل بتعيين رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من آثار. الدعوى- التي حملت رقم 38373 لسنة 65 قضائية- أقامها وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن مصطفى عبد الحميد رئيس جمعية "النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان"، وفوزي عبد الشافي رئيس "جمعية أرض الكنانة للتنمية والخدمات الشاملة". وجاء في الدعوى، أنه وبتاريخ 12 أبريل 2011 أصدر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تقدم رئيس المجلس باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 21 فبراير 2011 . وتقول الدعوى إن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان صدر على خلاف صحيح القانون. واعتبرت أن القرار جاء مخالفا لأحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 الذي نص على أن يصدر مجلس الشورى قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونفاذا، علما بأن مجلس الشورى وافق في جلسته المنعقدة في 8 فبراير 2010 على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في عام 2013 وهي المدة التي قطعها المجلس بالاستقالة. وقالت الدعوى إن قرار تشكيل المجلس ينعقد لمجلس الشورى، وحيث أن قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة منى المادة 22 على أنه يتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين - الشعب والشورى- جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما. لكنها قالت إن التفويض قائم على شرطين، الأول أن يكون التفويض لرئيس مجلس الوزراء وأن يكون في الاختصاصات المالية والإدارية لمكتب المجلسين ورئيسيهما. غير أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر في 13 فبراير بحل مجلسي الشعب والشورى، والإعلان الدستوري في 30 مارس، والذي يوضح في مادتيه 56 و57 اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختصاصات مجلس الوزراء يخلو من بيان الجهة المفوضة باختصاصات مجلس الشورى، وإن كان أورد في صدر المادة 56 على حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار التشريع . ورأت الدعوى أن قرار التشكيل صدر بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي نصت على أن يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن تتوافر فيه شروط أن يكون من الشخصيات العام، وأن يكون مشهودا له بالاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ومن ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، وهذه الشروط مجتمعة يلزم توافرها فيمن يعين في مجلس الشورى، لكن قرار التعيين جاء متضمنا العديد من الأسماء في من تنحصر عنهم شروط التعيين في مجلس الشورى، كما تقول الدعوى. وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيلة الجديد، إن حق التقاضي مكفول للجميع طبقا للدستور. وأضاف أنه من حق أي مواطن إقامة دعوى تنظر على نحو عادل أمام المحكمة المختصة وأن يتاح للخصم الدفاع، وأشار إلى أن الأمانة التنفيذية للمجلس ستبحث تلك الدعوى للرد عليها.
