" تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل " هذا ما ذكره الصحفيان مصطفي عبد الحميد وفوزر عبد الشافي في دعواهم التى أقاموها أمام محكمة القضاء الإداري اليوم السبت ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ونائبه الدكتور يحيى الجمل والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 12 أبريل الماضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حل القومى لحقوق الإنسان. الصحفيان الذين عرفوا أنفسهم في صحيفة الدعوى بأنهم صحفيان بجريدتى الأهرام وأخبار اليوم قالا أن قرار الدكتور يحيى الجمل بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان غير قانونى لمخالفته لأحكام قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 الذى ينص على أن مجلس الشورى هو المختص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وأضاف الصحفيان أن قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 ينص على أن يتولى رئيس الوزراء أثناء فترة حل مجلسي الشعب والشوري جميع الإختصاصات المالية والإدارية للمجلسين لافتين الى أن القانون وضع شرطين لنقل صلاحيات مجلس الشورى الى رئيس الوزراء أولها أن يكون التفويض لرئيس الوزراء نفسه وليس لنائبه وأن يكون في الإختصاصات المالية والإدارية وليس في الإختصاصات الواردة بالقانون ، الصحفيان تطرقا أيضا في دعواهم الى خلو الإعلان الدستورى من أى بيان يفيد بالجهة المسئولة عن إختصاصات مجلس الشورى ومن ثم يكون حسب الصحفيين قرار نائب رئيس الوزراء بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان معيبا ولا يوجد ما يبرره قانونا. الجدير بالذكر أن الدكتور يحيى الجمل كان قد أصدر قار في أول أبريل الماضيى بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.، على أن يتولى رئاسته الدكتور بطرس بطرس غالي، وأن يضم في عضويته 25 عضوامنهم السفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الغزالي حرب، والدكتور اسكندر غطاس، وانعام محمد علي، وجورج اسحاق، وحازم منير، وحافظ أبو سعده، ودرية شرف الدين، والدكتور سمير مرقص، والدكتورة سهير لطفي، وضياء رشوان، كما يضم المجلس في عضويته المستشار عادل عبد الحميد. المستشار عادل قوره، والدكتور علي سلمي، والدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عمرو حمزاوي، ومحسن عوض، والمستشار محمد أمين المهدي، والفنان محمد صبحي، والمستشار محمود أبو الليل، والدكتورة منى ذو الفقار، والسفيرة ميرفت التلاوي، ونادية مكرم عبيد، وناصر أمين، ويوسف القعيد.