دعوى تطعن على التشكيل الجديد ل "القومي لحقوق الإنسان".. والجمل يرد على طلب المحامين للمجلس العسكري بإقالته: لا أحد يقدر على الإطاحة بي

أقامت 6 منظمات حقوقية أمس، دعوى قضائية أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، للطعن على قرار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظرًا لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه، واحتجاجًا على أسلوب اتخاذ مجلس الوزراء للقرار.
كما تطعن الدعوى على تشكيل المجلس، لأنه يضم في تشكيلته أعضاء ينتمون للحزب "الوطني"، والذي تم حله بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وفي ظل الاتهامات أمام النائب العام ضد رموز بالحزب لإفسادهم الحياة السياسية والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة،
وذكرت الدعوى من بين تلك الأسماء، حازم منير والذي عمل بالقرب من لجنة السياسات بالحزب الوطني ومستشارا لوزير الاعلام السابق أنس الفقي ومشرفا على أحد البرامج التليفزيونية بقطاع الاخبار التي قامت بالتحريض ضد الثورة، فضلا عن وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين.
والمنظمات الست التي أقامت الدعوى هي: "مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" و"مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان" و"جمعية أرض الكنانة "و"جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان".
وأضافت المنظمات أن هناك مخالفات قانونية فى أسلوب وإجراءات تشكيل المجلس تتمثل في أن الحكومة هي التي قامت بتعين أعضاء المجلس الذى سيراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم.
وأشارت فضلاً عن ذلك إلى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف ورئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من أن مجلس الشوري هو نفس الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان.
وقالت تلك المنظمات، إن الجمل تعجل في صدور القرار دون دراسة متأنية وهو ماكشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد، مما أدى للحاجة إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة وتعيين شخصية أخرى وهو الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، والذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها.
وأوضحت أن قرار تشكيل المجلس صدر دون تشاور مع الجهات صاحبة الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير، وانفراد الجمل بالقرار، على الرغم من أن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شئون البلاد هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يوضح القرار الصادر والمنشور على موقع مجلس الوزراء والذي وزع على وسائل الإعلام ونشر بها موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على هذا التشكيل.
من ناحية أخرى، تقدم 175 محاميا، من بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء مطالبين بإقالته من منصبه.
وعددوا الأسباب التي دعتهم للمطالبة بذلك، وعلى رأسها أن الجمل تم تعيينه بحكومة أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق والمحبوس حاليا، فضلا عن اتهامه بالعيب في الذات الإلهية في أحد البرامج التلفزيونية، وقيامه بإقصاء رموز وأطياف كثيرة من الشعب المصرى في الحوار الوطني ودعوته رموزًا من الحزب "الوطني" التى هددت أمن واستقرار الوطن، كما تؤكد الشكوى.
وأبد المحامون اعتراضهم على قيام الجمل بشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، مع الإبقاء على رئيسه الدكتور بطرس غالي رغم كل الانتقادات له ولمجلسه السابق وتسترهم على انتهاكات حقوق الانسان، فضلاً عن تعيين أعضاء لاعلاقة لهم بحقوق الانسان مطلقًا غير أنهم من أصدقائه ومنهم من كان ضد الثورة ومتواطئا على انتهاك حقوق الإنسان. واتهمت الشكوى الجمل بالمشاركة فى الثورة المضادة لثورة الشعب المصري وطالبت بإقالته.
لكن الجمل تحدى الدعوى المطالبة بإقالته وأكد أنه لا يقدر أحد على الإطاحة به ومن يدعو لذلك فهو ضد النقد وبالتالي ضد الديمقراطية، ونفى في مقابلة مع فضائية "أون تي في" ما تردد من أنباء خلال الفترة الأخيرة حول قرب الإطاحة به، وقال: لن يطيح أحد بيحيى الجمل الذي أخلص لوطنه وأعطاها كل فكره وعلمه وحياته.
وردًا على ما ورد بالشكوى بأنه من بقايا العهد البائد، قال الجمل: "ومن منا ليس من العهد السابق فهل مطلوب أن نولد اليوم كي نشارك في العمل السياسي، المهم ما نقوم به الآن هو متوافق مع ما يطلبه الناس أم لا" .
وأبدى الجمل استياءه ممن اتهموه "بسب الذات الإلهية نافيا ذلك تماما، وقال في إشارة إلى المحامي ممدوح إسماعيل الذي أقام دعوى ضده: "واحد محامي رفع عليّ قضية وواحد تاني اسمه حسان (في إشارة إلى الشيخ محمد حسان) اتهمني بذلك" بينما أنا رجل حافظ القرآن!!
ونفى الجمل مجددا أن يكون قد أهان الذات الإلهية، وأضاف: قلت مرارًا وتكرارًا لن أقصد بكلامي الإهانة للذات الآلهية وأنا الذي قلت أن المادة الثانية من الدستور مهمة والخاصة بأن الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ومن يتجاهل هذا المصدر الخصب يكون أحمق ولا يفهم شيئًا.
وأضاف الجمل إنه يعلم مدي تدين الشعب المصري وأنه رجل متدين ويخشى الله ولا يخشى البشر ولم يخطئ في الذات الآلهية، وقال إنه التقى الدكتور أحمد الطيب بشيخ الأزهر ووضح له موقفه وطلب منه أن يقول لهؤلاء الذين هاجموه: "الإسلام يهتم بالمقاصد لا بالملافظ". وأكد أن الطيب استقبله بترحاب شديد ونصحه بعدم الالتفات لهؤلاء الأشخاص.
واعتبر الجمل أن الجدل المثار ومهاجمته من الجميع كل ذلك تصيد للأخطاء من قبل "فلول الحزب الوطني"!، وطلب من الجميع أن "نسمع بعضنا البعض ونفترض حسن النية وأن يكون صدورنا متسعة للنقد ومتقبلة للرأي والرأي الآخر دون تجريح واتهامات باطلة."
وعن أزمة اختيار قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قال نائب رئيس الوزراء إنه يفكر الآن في إنشاء مجلس أمناء لقيادة اتحاد الإذاعة والتلفزيون يضم شخصيات لا خلاف عليها بقدر الإمكان.