نائب بالشورى يطالب بوضع شروط للانضمام للمجلس القومي لحقوق الإنسان

قدم النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مقترحا للجنة حقوق الانسان بشأن اختيار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وطالب النائب بتغير تشكيل المجلس لانه لا يتوافق مع المعايير التي يجب ان تتوافر في عضوالمجلس القومي لحقوق الانسان.
واكد الكومى انه طبقا لمبادئ باريس وباطلاع علي المبادئ التوجيهية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تضعها لجنة التنسيق الدولية لابد ان يتوافر في العضو الشفافية واستشارات واسعة وحول الاختيار والتعين والاعلان عن وظائف شاغرة بشكل واسع النطاق وزيادة عدد المرشحين المحتملين من الفئات المجتمعية المختلفة واختيار الاعضاء لتقديم الخدمة بصفة شخصية ممثلا عن منظماتهم كما انه لابد من تمثيل المرأة الفعال في التشكيل وان لايكون لممثلي الحكومة داخل هذه المؤسسة اي صلاحيات في اتخاذ القرار او المشاركة في التصويت.
واشار النائب ان المقترح الذي يقدمة باسم لجنة حقوق الانسان اولا بالنسبة لمعايير اختيار العضو تتمثل في ان يكون لدية خلفية معرفية قانونية او تشريعية او نشاطية ومراعاة طيف الاعماروالتوازن فيه والقدرةعلي الاضافة الفنية من مناظير مختلفة وتاريخ في الدفاع عن حقوق الانسان وكذلك لابد من ان يكون التاريخ الشخصي مشرف وعدم وجود اي تحفظ او تحيز ضد حقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي والمواثيق التي وقعت عليها مصر وعدم التمثيل في مجالس قومية اخري وان يكون صحيفة الحالة الجنائية نظيفة من الجرائم المخلة بالشرف وان يكون الاختيار بعد مقابلة شخصية للتعرف علي التكوين الشخصي والنفسي وان يكون ملفه خالي من شبهات الفساد السياسي وعدم التطبيع او التعاون مع منظمات او كيانات عنصرية بما فيها الكيان الصهيوني او تلك المعروفة بانتهاكات حقوق الانسان
وطالب النائب في مقترحاته بان يكون التمثيل متوازن بين كافة الفئات سواء الشباب او الخبراء او ممن تعرضوالانتهاكات حقوق الانسان او من شخصيات عامه او تمثيل غير القادرين او تمثيل القوي والمنظماتالحقوقية والمهنية ذات الصلة بالاضافةالي تمثيل مجلس الشوري.
واكد النائب ان يكون تشكيل لجنة تطبيق المعايير مكونة من لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وفحص السيرة الذاتية وقبول التحفظات او الطعون من الاعضاء وان يكون التشكيل علي النحو التالي من 10الي15 من اعضاء المنظمات ومن 3الي 5 من النقابات المهنية ومن 1الي 3 من العمال والفلاحين ومن 2الي 5 من الفئات المهمشة ومن 5الي 10 من الشخصيات العامه ومن 3الي 7 من اعضاء مجلس الشوري ومن 3الي5 من الناجون من الانتهاكات ومن 3الي5 من النساء ومن 3الي 5 من الشباب اقل من 35 سنة ليصل اجمالي تشكيل المجلس من 25 الي 45 عضوا وطالب النائب بان يتم تغير اسم المجلس القومي لحقوق الانسان الي المجلس المصري لحقوق الانسان وضرورة اعادة النظر في قانون انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والعمل علي انشاء وزارة لحقوق الانسان.