الشورى يقترح معايير اختيار أعضاء القومى لحقوق الإنسان

أعد النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مقترحا بشأن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان.
وطالب النائب، فى المقترح الذى جاء بعد سلسلة من المناقشات للموضوع فى لجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير تشكيل المجلس لأنه لا يتوافق مع المعايير التي يجب ان تتوافر في عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأكد المقترح انه طبقا لمبادىء باريس وبالاطلاع علي المبادىء التوجيهية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تضعها لجنة التنسيق الدولية، لابد أن يتوافر في العضو الشفافية، بالإضافة إلى إجراء استشارات واسعة حول الاختيار والتعيين والاعلان عن وظائف شاغرة بشكل واسع النطاق، وزيادة عدد المرشحين المحتملين من الفئات المجتمعية المختلفة واختيار الاعضاء لتقديم الخدمة بصفة شخصية، كما أنه لابد من تمثيل المرأة الفعال في التشكيل وألا يكون لممثلي الحكومة داخل هذه المؤسسة أي صلاحيات في اتخاذ القرار أو المشاركة في التصويت.
وأشار الكومي إلى أنه بالنسبة لمعايير اختيار العضو تتمثل في أن يكون لدية خلفية معرفية قانونية أو تشريعية أو نشاطية ومراعاة طيف الاعمار والتوازن فيه والقدرة على الاضافة الفنية من مناظير مختلفة وتاريخ في الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال"لابد من أن يكون التاريخ الشخصي مشرف وعدم وجود أي تحفظ أو تحيز ضد حقوق الانسان كما وردت في الإعلان العالمي والمواثيق التي وقعت عليها مصر وعدم التمثيل في مجالس قومية أخرى، وأن يكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به نظيفة من الجرائم المخلة بالشرف ، وأن يكون الاختيار بعد مقابلة شخصية للتعرف علي التكوين الشخصي والنفسي وأن يكون ملفه خالي من شبهات الفساد السياسي وعدم التطبيع أو التعاون مع منظمات أو كيانات عنصرية بما فيها الكيان الصهيوني أو تلك المعروفة بانتهاكات حقوق الانسان.