تشريعية الشورى تطالب بتغيير القومي لحقوق الإنسان إلى المصرى

طالب أعضاء لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشورى، بتغيير اسم المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى »المجلس المصرى«، وأن تكون معايير اختيار أعضاء المجلس عامة ولا تحمل أي تمثيل فئوي، حتى لا تحدث فرقة بين الشعب.
وقال الدكتور على عبد التواب الشيخ، النائب عن حزب النور فى اجتماع اللجنة أمس، إن كلمة قومى »ذكورية«، يمكن أن تعرضنا لسهام النقد، خاصة فى الخارج، لأنها لغوياً لفظ يستخدم لاستثناء النساء. وطالب الشيخ أن يتم الأخذ بالمعايير الدولية، مع مراعاة عدم مخالفتها للتقاليد والأعراف المصرية.
وعلق محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قائلا، إن كلمة القومى واردة فى قانون 93 لسنة 2003 المنظم لعمل مجلس حقوق الإنسان، وهناك تعديل على هذا القانون مقدم لمجلس الشعب، ممكن أن نضم له اقتراحا بتغيير كلمة القومى.
ومن جانبه طالب النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، باستبعاد جميع أعضاء »القومى لحقوق الإنسان« السابقين الذين تم اختيارهم من نظام مبارك من الاختيار عند تشكيل المجلس الجديد قائلا:» يجب النظر فى إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بدلاً من المجلس، وهو ما اعترض عليه محمد العزب قائلا، إن المجلس يجب أن يكون مستقلاً، لأن الوزارة تابعة للحكومة«.
وأشار إلى أن تبعية المجلس ل»الشورى« تتوقف عند اختيار أعضائه فقط، ولا سلطة بعد ذلك للبرلمان على المجلس، وهو ما أيده غالبية أعضاء اللجنة.
واعترض النائب أسامة فكرى، على وضع كلمة تمثيل كافة أشكال الطيف السياسى والثقافى فى المعايير، قائلا، إن هذا لن يحقق توازناً حقيقياً لأننا سنكون حريصين على إرضاء الطوائف السياسية، وهو ما اعترض عليه النائب النائب خالد سيد قائلا، إن عدم مراعاة التمثيل السياسى سيكون محل انتقاد دولى، ولابد من مراعاة هذا التمثيل، لأن الانتهاكات لحقوق الإنسان عادة ما تحدث لأسباب سياسية أو طائفية، وطالب بفصل تبعية المجلس عن الحكومة وعن مجلس الشورى ليحقق استقلالا كاملا.
واعترض وكيل لجنة حقوق الإنسان محمد العزب على مطالبة أحد النواب بتشكيل لجنة لوضع معايير اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان قائلا، إن لجنة حقوق الإنسان ب»الشورى« هى من تطبق المعايير، وقال إن مجال حقوق الإنسان مسيطر عليه من اليساريين، ولديهم رغبة لتعديل قانون المجلس ليسحبوا تبعيته من »الشورى« لأنهم يعلمون أنه »مش بتاعهم« والأغلبية ليست تابعة لهم.
وطالب النائب يحيى عقيل بعدم الاكتفاء بالاطلاع على الصحيفة الجنائية للمرشح لعضوية المجلس قائلا، إن بعض أعضاء المجلس السابق عليهم شبهات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل المستشارين ماهر عبد الواحد وجابر ريحان.
وأكدت المعايير التى وضعتها لجنة حقوق الإنسان على ضرورة تمثيل كل أشكال الطيف السياسى والثقافى والشباب وفقهاء القانون والشخصيات العامة وأعضاء من »لشورى« وأن يتمتع المرشح لعضوية المجلس بخلفية معرفية وقانونية وتنوع الإعمار والقدرة على الإضافة الفنية والتاريخ المشرف فى الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم وجود أى تاريخ سياسى له مع النظام السابق.