قال وزير العدل التونسي اليوم الثلاثاء: إن وجود الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية يمثل خطرا على المملكة وإنه لا يزال يستعين بشبكة لتهريب الأموال من منفاه بالسعودية مناشدا السعودية تسليمه. وأضاف الوزير نور الدين البحيري "بن علي ما زال يستعين بشبكات لتهريب الأموال من السعودية عبر شبكات افتراضية وشخصيات وهمية والدليل أنه ما زال هناك حراك واستعمال لحسابات بنكية في الخارج وأمواله لا يمكن أن تجد هذه الحماية لولا وجود شركاء يساعدونه في الخارج." وكان بن على قد فر هاربا، مع عائلته إلى السعودية عقب ثورة الياسمين بتونس في 14 يناير، حيث يقيم الآن. وقال البحيري "نحن لا نشك لحظة في احترام قيادة السعودية وملكها لثورة تونس وشعبها وأملنا كبير في أن يراعي السعوديون عراقة العلاقة بين الشعبين وهذا ليس فيه أي ضرر للسعودية ووجوده في السعودية خطر عليها." وحذر البحيري السعودية من أن بن علي "خائن" مضيفا قوله "من يخونون شعبهم لا يمكن أن يكونوا أوفياء مع أحد." وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية انتقادات لعجزها عن إقناع السعودية بتسليم بن علي المتهم بقتل متظاهرين وقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكمه. وكشف البحيري عن أن تونس أصبحت قريبة من استرجاع عدة أرصدة لعائلتي الرئيس السابق وزوجته وأصهاره ورموز النظام السابق من عدة بلدان من بينها لبنان وسويسرا. وقال "نجحنا في كشف حسابات سرية لليلى بن علي في لبنان بقيمة 45 مليون دولار وسنتسلمها قريبا جدا.. مؤكدا أن قيمة الاموال المهربة في الخارج غير محددة ولكنها تقدر بمليارات الدولارات ومنتشرة في بنوك باغلب بلدان العالم. وقال الوزير: إن جهود تونس بدأت تحقق نتائج فيما يخص تسلم بلحسن الطرابلسي متعهدا باحترام حرمته المعنوية والمادية وتمتعه بمحاكمة عادلة متى سلمته كندا. وشدد على أن تونس ستتسلم بعض الأرصدة المهربة خلال شهر وأخرى بعد ذلك الوقت منوها بالدعم الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية في مساعدة جهود تونس في هذا الصدد.