تونس تجدد مطالبتها السعودية بتسليم بن علي

قال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، اليوم الثلاثاء، أن وجود الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية يمثل خطراً على المملكة.
وأوضح الوزير في مقابلة مع رويترز "بن علي ما زال يستعين بشبكات لتهريب الأموال من السعودية عبر شبكات افتراضية وشخصيات وهمية والدليل أنه ما زال هناك حراك واستعمال لحسابات بنكية في الخارج وأمواله لا يمكن أن تجد هذه الحماية لولا وجود شركاء يساعدونه في الخارج." وأجبرت احتجاجات شعبية واسعة بن علي على الهرب في 14 يناير كانون الثاني العام الماضي مع عائلته إلى السعودية حيث يقيم الآن. وقال البحيري "نحن لا نشك لحظة في احترام قيادة السعودية وملكها لثورة تونس وشعبها وأملنا كبير في أن يراعي السعوديون عراقة العلاقة بين الشعبين وهذا ليس فيه أي ضرر للسعودية ووجوده في السعودية خطر عليها."
وحذر البحيري السعودية من أن بن علي "خائن" مضيفا قوله "من يخونون شعبهم لا يمكن أن يكونوا أوفياء مع أحد." وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية انتقادات لعجزها عن إقناع السعودية بتسليم بن علي المتهم بقتل متظاهرين وقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكمه.
وكشف البحيري عن أن تونس أصبحت قريبة من استرجاع عدة أرصدة لعائلتي الرئيس السابق وزوجته من عدة بلدان من بينها لبنان وسويسرا.
وقال "نجحنا في كشف حسابات سرية لليلى بن علي في لبنان بقيمة 45 مليون دولار وسنتسلمها قريبا جدا."
وأضاف "القضاء السويسري أعطى الإذن لمحامي تونس الاطلاع على الملفات السرية لأرصدة بن علي وعائلته وأصهاره وهذا القرار يتخذ لأول مرة وذلك لقوة الحجج والملفات المقدمة من الحكومة التونسية."
وقال انه سيتم أيضا تسلم يختين ملك لزوجة الرئيس السابق من اسبانيا وايطاليا مؤكدا أن قيمة الأموال المهربة في الخارج غير محددة ولكنها تقدر بمليارات الدولارات ومنتشرة في بنوك بأغلب بلدان العالم.
وشدد على أن تونس ستتسلم بعض الأرصدة المهربة خلال شهر وأخرى بعد ذلك الوقت منوها بالدعم الذي يقدمه البنك الأفريقي للتنمية في مساعدة جهود تونس في هذا الصدد.
وإضافة إلى بن علي تواصل تونس جهودها لاستعادة بعض الهاربين الآخرين من أقارب الرئيس السابق وأصهاره ورموز نظامه ومن بينهم صهره بلحسن الطرابلسي المقيم في كندا.
وقال الوزير إن جهود تونس بدأت تحقق نتائج فيما يخص تسلم بلحسن الطرابلسي متعهدا باحترام حرمته المعنوية والمادية وتمتعه بمحاكمة عادلة متى سلمته كندا.
وأضاف "جهودنا المضنية بدأت تؤتي ثمارها وأول قرار هو رفض كندا منحه الإقامة لقوة حجج تونس بان قضائها مستقل.. نريد محاكمته ليس انتقاما أو تشفيا بل لتحقيق القانون على الجميع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة