ضبط قضايا فساد وظيفي وإضرار بالمال العام بالقاهرة والدقهلية والبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من قضايا الفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام بمحافظات (الدقهلية، البحيرة، القاهرة)، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بشن حملات مكثفة لمكافحة الفساد بشتى صوره، وخاصة جرائم الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به، لما لها من أثر بالغ على الاقتصاد القومي.
ونجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط 3 من موظفي المحليات بالدقهلية (محمد ص. ط- 51 سنة - فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، ورضوان ا. ا- 50 سنة - مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحي شرق المنصورة، و أحمد ا. ا- 51 سنة - مراجع بالإدارة الهندسية بنفس المجلس)، لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام.
ورصدت مباحث الأموال العامة تواطؤ المتهمين وهم من مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية ( بدون ترخيص) وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت التحريات، عن أن المتهمين قاموا باستغلال موقعهم الوظيفي بمجلس مركز ومدينة طلخا، والتواطؤ مع كل من؛ محمد ا. ا- مقيم بالمنصورة، وصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثاني باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية، والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثاني عشر علوي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.
وكذلك عبدالجليل ف. ا، مقيم بطلخا وصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية، والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.
وأوضحت التحريات، أن تلك المخالفات أدت إلى الإضرار بالمال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع وضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المنوه عنهما واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.
كما كشف واقعة فساد إداري بمركز شباب شابور بالبحيرة، وتورط رئيس مجلس الإدارة ونائبة في اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام، بما قيمته 220 ألف جنيه.
كما ورد بلاغ لمباحث الأموال العامة من أحمد س. ى، وآخرين أعضاء مجلس إدارة مركز شباب شابور بالبحيرة، ضد كلٍ من رئيس مجلس إدارة المركز، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، لقيامهما باختلاس أموال المركز والإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، بإجمالي مبلغ 220 ألف جنيه.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ بقيام المتهمان محمد ن. إ- مواليد 1974، مدير إحدى شركات البترول ورئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور، وهانى ش. م - مواليد 1975، أخصائي أول بإحدى الإدارات التعليمية، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور) باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال مركز شباب شابور بإجمالي مبلغ 220 ألف جنيه.
وأثبت التحريات، ارتكابهما مخالفات صرف مبالغ مالية من حسابات مركز شباب شابور على أعمال وأنشطة وهمية، دون سند قانوني ودون تقديم مستندات صرف لها وإثبات ذلك بالميزانية، ما أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال المركز بإجمالي مبلغ 220 ألف جنيه.
وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما، أنكرا ما نسب إليهما وما ورد بأقوال الشاكيين وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لفحص مخالفات المذكورين.
كما تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لتوطئهما مع موظفين بحي الأسمرات، لتمكينهما من الحصول على شقة بمشروع تطوير العشوائيات دون وجه حق.
وأكدت تحريات المباحث قيام محمد . أ . ع - 52 سنة - مدير التسكين بحي الأسمرات "هارب"، ومحمد . ق . م - 41 سنة، مساعد مدير التسكين بحي الأسمرات "هارب"، بالتلاعب في دفتر سجلات التسكين الخاصة بحي الأسمرات.
وقام المتهمان بإدراج ميادة . ع . ح - 17 سنة - طالبة - ومقيمة بحى الأسمرات، كمستحقة لوحدة سكنية كوحدة بديلة بمشروع تطوير العشوائيات المخصصة لجدتها، ومتوفاة بتاريخ 11/1/2019م، وتحرير إيصال سداد قيمة إيجارية باسم الأولى على خلاف الحقيقة مقابل مبلغ مالي.
وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبفحص دفتر سجلات التسكين الخاص بحي الأسمرات، تبين وجود كشط وتعديل وإدراج اسم ميادة . ع . ح - كمستفيدة بالوحدة السكنية وكذا تحرير إيصال بسداد القيمة الإيجارية بذات الاسم على خلاف الحقيقة.
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها أيدت التحريات وقررت بأنه نظراً لوفاة جدتها المستفيدة الفعلية للوحدة السكنية المشار إليها، ورغبتها في الاستفادة بالوحدة السكنية استعانت بعمها سامي . ح . ع - 36 سنة - عامل أحذية - ومقيم بحي الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم، والذي قام بالتواصل مع المتحرى عنهما واتفق معهما على تمكينها من الاستيلاء على الوحدة السكنية مقابل مبلغ مالي قدره ( 12 ألف جنيه ) على سبيل الرشوة، وقام بتسليمهما المبلغ المالي عقب إدراج اسمها بدفتر سجلات التسكين وتحرير إيصال سداد القيمة الإيجارية.
وأضافت بسابقة قيامها بتحرير مذكرة بقسم شرطة المقطم، تفيد فقدها لعقد استلام الوحدة السكنية على خلاف الحقيقة، وتم بإرشادها ضبط عمها سامي.ح.ع - وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.