تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، لقيامهما بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص". رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط كلًا من، "محمد.ح.ا" (55 سنة - فنى شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية)، و"عبدالله.م.ر" (53 سنة - فنى شئون هندسية بذات المجلس)، مقيمان بدائرة مركز السنبلاوين، بإستغلال موقعهما الوظيفى. وتبين تواطؤ المذكورين مع كلٍ من، "لبنى.ص.ر" مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، والصادر لها الترخيص ببناء دور أرضى ودورين علويين، بعدم قيام المتحرى عنه الأول باتخاذه الإجراءات القانونية بشأن مخالفة المذكورة شروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد. و"مصباح.ا.ع" مقيم بدائرة مركز السنبلاوين، والصادر له الترخيص ببناء دور أرضى ودورين علويين، بعدم قيام المتحرى عنه الثانى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وأدى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية إلى الإضرار بالمال العام، بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية، أمكن الحصول والتحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع، وتم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.