كشفت تقارير العديد من الهيئات أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات، ولعب الأطفال والمنتجات الوسيطة مما يؤدى لإهدار فرص عمل كثيرة، وبسبب ذلك ينتظر صدور قرار بفرض 40% نسبة تصنيع محلي في تنفيذ المشروعات الكبرى، بهدف الارتقاء بالقدرات والإمكانات الهائلة للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، فالحد من الاستيراد الترفي والانفاق الحكومي، وتحسين الصناعة من خلال توفير فرصة للتصميم المحلى ينافس العالمى وإنشاء صناعات صغيرة، هي الخطوة الأولى لبناء اقتصاد قوى ينافس عالميا ومحليا. تأكيدا على أهمية هذا القرار تقول الدكتورة سهير شعراوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن السلع تنقسم إلى 3 فئات الأولي هي السلع التي تنتج في مصر وتغطي احتياجات الاستهلاك فلا نستوردها، والثانية السلع التي يقل الإنتاج منها عن احتياجات السوق المحلية ويجب أن يكون الاستيراد في حدود الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، أما الفئة الثالثة فتشمل سلعا لا تنتج في مصر على الإطلاق كالخشب وخامات الورق وهذه لابد من استيرادها خاصة إذا كانت سلعا وسيطة أو خامات إنتاج. وتطرح شعراوى، الحل لتقليل زيادة الواردات عبر إنشاء صناعات صغيرة - كما فعلت النمور الآسيوية – تشمل صناعات رئيسية وأخري مغذية لها، وبالتالي ستنخفض نسبة المكون الأجنبي، وتوفر فرص عمل جديدة مؤكدة على العمل بالمواصفات القياسية العالمية، الأكثر شيوعا فى الصناعات المحلية لتتمكن من الصمود في مواجهة السلع المستوردة والنفاذ للأسواق الخارجية. وأضافت أن هناك بعدا إستراتيجيا يرتكز على ترشيد إدارة الانفاق الحكومي والإنفاق العام ضمن بنود الموازنة، بجانب ترشيد الاستيراد بما لا يضر بالاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل والوحدات الاقتصادية والإنتاجية داخل الدولة ودون الإخلال بمتطلبات التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى تعميق فلسفة الاعتماد على الذات والحد من الاستيراد وتنمية المدخرات المحلية، كذلك التحكم في عجز الموازنة بشكل يحقق فاعلية أكبر للعلاقة بين هذا العجز والناتج المحلي. فيما تؤكد الدكتورة ماجدة شلبى، استاذ المالية بالجامعة الفرنسية، أنه يجب ترشيد الاستيراد للحد من العجز في الميزان التجاري والآثار السلبية له والعمل على تنمية الصادرات المصرية والتي تعتبر قضية قومية، وترشيد الانفاق في مجال الواردات مؤكدة أن واردات السلع الاستهلاكية تعتبر الشريحة الأكبر التي يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق دون التأثير على حركة الإنتاج ، فالاقتصاد القومي يحتاج إلى الواردات من السلع الوسيطة والاستثمارية والمواد الخام، وطالبت باتخاذ بعض الإجراءات مثل فرض رسوم جمركية بشكل خاص علي السلع الاستهلاكية المستوردة التي لها مثيل محلي مع زيادة نسبة المكونات المحلية في التصنيع المماثل لهذه السلع محليا، وإتاحة الفرصة للجهاز المصرفي ووحدات قطاع الأعمال بالتمييز في التعامل مع عمليات الاستيراد بين السلع الأساسية اللازمة للتصنيع، وبين الأغراض الاستهلاكية أو الترفيهية من خلال نظم ائتمانية أكثر كفاءة. وطالبت شلبى، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة المصرية، يضم متخصصين في الصناعة والاقتصاد والتكنولوجيا وإقرار استراتيجية للصناعة، ووضع الخطط اللازمة لها، وضرورة توفير ميزانية تجريبية تتراوح بين 200 مليون جنيه و300 مليون لتصميم العينة للأدوات التي نحتاجها في الصناعة من خلال مجموعة من المتخصصين بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء البحوث والتجارب والاستعانة بنظم القياس والتحكم وكلها علوم قائمة في مصر ويمكن الاستفادة منها في المجال الصناعي مشيرة إلى أن الاستيراد في مصر يتم بطريقة غير موضوعية، ولا يوجد فرصة للتصميم المصري في مجال الصناعة، فضلا عن عدم الاهتمام بالماركة المصرية، واختتمت: لابد أن تدعم الحكومة الصناعة فالولايات المتحدةالأمريكية تدعم بعض الصناعات وفرنسا تدعم الزراعة.
