خبراء: تراجع الجنيه سيرفع الأسعار والتضخم لاعتمادنا علي الواردات

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تدهور سعر صرف الجنيه علي الاقتصاد المصري وانه سيؤدي إلي زيادة التضخم علي اعتبار اننا نعتمد بشكل أكبر علي الواردات التي تمثل 5 اضعاف الصادرات مما يضر في النهاية بالمواطنين خاصة البسطاء.أشاروا إلي ضغوط صندوق النقد الدولي وان خفض سعر الجنيه ضمن شروط منح القرض.
ونقلت صحيفة الجمهورية الأحد أن الخبراء يروا أن الحل في مواجهة الأزمة تشغيل عجلة الانتاج وزيادة الصادرات وتجويدها لتستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية. بالاضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الي الداخل من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقوية البنية التحتية القادرة علي استيعاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أكدت الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها خطورة انخفاض سعر صرف الجنيه علي الاقتصاد المصري. وقالت إن شروط صندوق النقد الدولي تتضمن عند تقديم القرض لمصر تخفيض سعر صرف العملة المحلية.
تري أن تراجع الجنيه كارثة حقيقية نتيجة اعتمادنا بشكل شبه كامل علي استيراد احتياجاتنا من الخارج مما يؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري نتيجة العجز في الميزان التجاري. موضحة أن نسبة الصادرات من الواردات تقدر بنحو 1 5 سواء من المواد الغذائية أو أدوات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة وتعاظمت فاتورة الواردات.
أشارت إلي انخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 14.4 مليار وبعد المساعدات والقروض وصلت إلي 15.1 مليار دولار وذلك مع استنزاف الاحتياطي النقدي في شراء احتياجاتنا من السلع خاصة الغذائية والاساسية.
قالت إن فاتورة الواردات تترك أثراً سلبياً آخر وهو ارتفاع أسعار السلع المختلفة في الداخل وزيادة معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية ومستوي المعيشة ويعرقل حركة الانتاج.
تقول إن الحل الوحيد في التغلب علي المشكلة أو استقرار سعر الجنيه هو زيادة الصادرات ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. مشيرة إلي أننا في الوقت الحالي لا نملك الموارد الكافية لاستيراد التكنولوجيا وجلبها. حتي نستطيع انتاج سلعة مطابقة للمواصفات العالمية. وذلك ما لم نستطع تحقيقه حاليا. ولن يتحقق إلا بتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها الناقل الأساسي للتكنولوجيا.
أشار إلي ان الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات هي المهيمنة حاليا علي التجارة العالمية. ومعظمها تذهب وتعمل في الدول التي تتمتع ببنية تحتية وظروف ملائمة.
أشارت إلي ان الصين خفضت عملتها بنسبة تصل إلي 40% مما أفزع الولايات المتحدة الامريكية ومازالت تهاجم الصين وتطالبها برفع "اليوان" لقيمته الحقيقية لخطورة ذلك علي الاقتصاد الامريكي. حيث ان الصين فعلت ذلك حتي تغزو الاسواق الاجنبية وتصبح اسعار المنتجات الصينية اقل داخل الصين عن سعرها في الخارج كما أنها لا تستورد احتياجاتها بنفس كمية ما تصدره مما يحدث الفارق في صالحها.
تري أن زيارة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين مؤخرا تمنح فرصاً اكبر لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا لمصر. وطالبت بانتاج صناعات جديدة داخل مصر ودعم الصناعات القديمة والقدرة التنافسية للمنتج الوطني وان يكون بسعر منخفض وجودة عالية في نفس الوقت. مع أهمية تدريب وتأهيل العمالة المصرية حتي تحقق الجودة المطلوبة.
تقول الدكتورة زينب الاشوح استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر إن تراجع قيمة الجنية في المطلق له تأثير ايجابي وسلبي في آن واحد مشيرة إلي التأثير الايجابي يكمن في مساهمته في زيادة الصادرات وتشجيع الانتاج مما يعود بالنفع علي الاقتصاد والدخل القومي وانه في ظل الظروف الحالية وتوقف الانتاج فإن خفض الجنيه سيكون له تأثير سلبي خلال المرحلة المقبلة.
اضافت ان التأثيرات السلبية المترتبة علي خفض قيمة الجنيه قد لا نبالغ في انها ستؤدي إلي انهيار الدولة مثلما حدث مع الاتحاد السوفيتي بالاضافة إلي الارتفاع الجنوني في اسعار كافة السلع بل وعدم توافرها لاسيما واننا نستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتنا وتراجع قدرتنا التنافسية لافتة إلي أنه بالاضافة إلي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي فإنه يترتب عليه أيضا سداد قيمة الدين وفوائده بالعملة الصعبة الأمر الذي سيؤدي معه إلي انقاذ الاحتياطي من النقد الاجنبي بجانب أنه سيؤدي إلي مزيد من التراجع في العملة المحلية.
أوضحت د. زينب ان العملة المحلية هي مرآة للوضع الاقتصادي وبالتالي فإن التراجع فيها سيعكس الوضع المتردي للأحوال الاقتصادية للبلاد بالاضافة إلي اقتراب الدولة من اعلان افلاسها الرسمي إن لم تكن أفلست بالفعل.
أشارت إلي ضرورة انهاء حالة الفوضي والمظاعرات الفئوية وتعطيل الانتاج والتي تسببت في الخسائر الجسيمة في الاقتصاد والكف عن طلب زيادات في المرتبات لأن الدولة تقوم بصرفها من خلال اصدار أوراق بنكنوت وليس لها غطاء نقدي مما سيؤدي إلي نتائج كارثية علي ارتفاع معدلات التضخم.
قالت إن الحل الوحيد للوضع الحالي هو الاسراع في تشغيل عجلة الانتاج مرة اخري واعادة تأهيل المصانع المتوقفة والكف عن استيراد السلع غير الضرورية مع اعلان حالة التقشف العام حتي تستطيع الدولة السيطرة علي عجز الموازنة والعبور من أزمتها الحالية.