خبراء: تناقص الاحتياطي النقدي مقلق وخفض قيمة الجنيه يرفع الأسعار

أكد خبراء الاقتصاد علي خطورة تقلص الاحتياطي النقدي للبلاد ، موضحين أن الأموال الباقية لن تتحمل إنفاق أكثر من 3 شهور قادمة مما يتطلب سرعة العمل علي زيادة الإنتاج.
واضافوا إن اللجوء إلي خفض سعر الجنيه المصري سيضر كثيراً بالمواطنين لأن حجم واردات مصر أكبر من الصادرات وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل كبير نتيجة ضعف قيمة العملة الوطنية ، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية السبت.
كما طالبوا بسرعة إنهاء الفترة الانتقالية وإقامة مشروعات ضخمة برءوس أموال مصرية وتنمية المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والثروات مثل سيناء.
وفى السياق ذاته ، تري الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن السبيل الوحيد حاليا لزيادة أو الحفاظ علي الاحتياطي النقدي أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 15 ملياراً فقط.
واشارت إلي أن أغلب ما تم صرفه من البنك المركزي كان لمساندة العملة الوطنية من خلال تدخله في سوق الصرف للمحافظة علي سعر صرف الجنيه ، أما الآن فلن يستطيع ذلك لعدم وجود أموال كافية لافتة إلي أن ما تم صرفه علي شراء السلع أقل مما تم نتيجة مساندة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري.
وقالت ماجدة شلبى إن الأموال الباقية من الاحتياطي النقدي لا تغطي الثلاثة شهور القادمة مما يتطلب سرعة العمل علي زيادة الإنتاج والكف عن المظاهرات وتعطيل حركة العمل.
أضافت أن تخفيض سعر الجنيه له سلبيات عدة ، وله إيجابيات أيضا ولكن بدرجة أقل لعدم وجود مقومات في مصر تساهم في هذه الإيجابيات مثل الصين مثلا والتي خفضت سعر عملتها "اليوان" بنسبة 40% لتستطيع غزو أسواق العالم بمنتجاتها حيث إن سعر المنتج داخل الصين أقل من سعره العالمي. لذلك تستحوذ علي أسواق العالم وتحتكر سوق التجارة العالمي.
واوضحت إن الجانب الإيجابي لتخفيض سعر صرف الجنيه يتمثل في تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية لها.
ومن جانبه ، طالب الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية ، وعمل شركات ضخمة برءوس أموال مصرية 100% تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتمويل بشكل كامل من المصريين في الداخل والخارج دون اللجوء إلي قروض خارجية وذلك حتي نستطيع زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد بعد انخفاضه بشكل خطير جراء الاحداث الأخيرة ونقص السلع الاساسية وضعف الانتاج وقلة الأمن.
أضاف حسين يجب تأجيل رحالات السياحة الدينية والترفيهية لمدة عام فقط علي أن يقوم اصحاب موارد النقد الأجنبي بإيداع هذه الموارد بالبنوك واستبدالها بالجنيه المصري.
وأكد علي أهمية تنمية المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والثروات مثل سيناء وبعض الأقاليم الساحلية وضرورة إنشاء شركات للإنتاج والتصدير للخارج.
أشار إلي أهمية أن يعي كل مواطن مسئوليته تجاه بلاده وأن يقدم كل ما يستطيع من جهد وعمل حتي نخرج من أزمتنا الحالية ونعبر بمصر إلي بر الأمان والطريق الصحيح لنبدأ رحلة من الكفاح والنجاح