خبراء اقتصاديون: تذبذب أسعار الصرف يعوق تنافسية صادرات مصر بالسوق الدولية

حذر خبراء اقتصاديون اليوم "الثلاثاء" من التداعيات السلبية لتذبذب أسعار صرف العملة المحلية على تنافسية الصادرات المصرية.. مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية من بينها، تحسين جودة المنتجات، وتوسيع النفاذ للأسواق، وكفاءة الإنتاج..
وأوضح الخبراء - خلال حلقة نقاشية بعنوان (تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ..تأثير سياسة سعر الصرف) نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم - أن انخفاض سعر الصرف الاسمى فى مصر قد لا يكون فعالا نظرا لارتفاع درجة الاعتماد على الواردات التى تزيد من تكلفة الإنتاج وتضخم سعر المنتج النهائى، علاوة على أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقى يقوض تنافسية الصادرات، وبالتالى ينتج عنه ارتفاع العجز التجارى.
من جهتها.. قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية: إن السياسات النقدية فى مصر ينبغى أن تهدف للحد من انتقال تأثير الانخفاض بسعر الصرف فى معدلات التضخم بغية الحفاظ على تنافسية سعر الصرف الحقيقى وتحفيز النمو الحقيقى.. داعية إلى ضرورة توفير بدائل محلية تساعد على خفض الاعتماد على الواردات الوسيطة لتعزيز تنافسية الصادرات والحد من الضغوط التضخمية.
وأشارت قنديل إلى أن الإخفاق فى زيادة تنافسية الصادرات أسهم فى اتساع العجز التجارى مع أهم الشركاء التجاريين لمصر وخاصة فى فترة الرواج الاقتصادى.. موضحة أن العجز التجارى لمصر مع منطقة اليورو تزايد نتيجة معدل النمو السريع فى الواردات مقارنة بالصادرات.
وأوضحت أن الصادرات المصرية إلى دول منطقة اليورو ارتفعت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصرى.. لافتة إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أسهم فى الحد من الواردات المصرية من دول منطقة اليورو.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل: إن انخفاض سعر الصرف الحقيقى فى مصر خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 أسهم فى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، بينما أدى ارتفاع سعر الصرف الحقيقى إلى تقويض تلك التنافسية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010..
وأضافت قنديل أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقى خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 أسهم فى زيادة الواردات رغم الانخفاضات فى سعر الصرف الاسمى، بينما ساعد انخفاض سعر الصرف الحقيقى على تقليص العجز التجارى فى الفترة من عام 2001 حتى عام 2005.
وأشارت إلى أن نمو الصادرات المصرية يستلزم اتباع سياسة مرتبطة بتوسيع النفاذ للاسواق وتحديث المنتجات وتنويع هيكل صادرات أكثر تنوعا.. مشددة على أن ارتفاع مستوى الاعتماد على السلع الوسيطة المستوردة يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر الصرف الحقيقى.
وأوضحت أن القضاء على التشوهات والجمود فى تحديد سعر المنتجات وتنويعها بعيدا عن السلع الوسيطة المستوردة سوف يعمل على زيادة إمكانية تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وقالت إن التجارة بين مصر والولايات المتحدة تأثرت بشكل إيجابى بتوقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2004 والذى يتيح نفاذ المنتجات المصنعة بواسطة الشركات المؤهلة التى تعمل فى مواقع جغرافية محددة فى مصر لأسواق الولايات المتحدة معفاة من الجمارك على أن تتضمن تلك المنتجات مكونا إسرائيليا متفقا عليه تعادل نسبته 11.7%.
وأضافت أنه تم تخفيض المكون الإسرائيلى طبعا لاتفاق الكويز من 11.7\% إلى 10.5\% اعتبارا من الربع الأول من عام 2008.. منوهة إلى أن إجمالى عدد الشركات المؤهلة ارتفع إلى 717 شركة مما أدى إلى تعظيم تأثير بروتوكول الكويز فى الصادرات والواردات بمصر..
من جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: ان تحركات سعر الصرف تؤثر فى تنافسية سلع الصناعات التحويلية بمصر وخاصة صادرات الاغذية المجهزة التى تشكل حوالى 23 % من اجمالى حجم الصادرات التحويلية.
وأضافت حلمى أن العجز التجارى للصناعات التحويلية فى مصر اتسع مع ارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال مما يعكس زيادة حجم الواردات مقابل الصادرات.. لافتة إلى أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقى أدى إلى استمرار المستوى المرتفع من الواردات الوسيطة فى صناعة الاغذية المجهزة رغم انخفاض سعر الصرف الاسمى ونتيجة لذلك اتسع العجز التجارى لتلك الصناعة.
وفى السياق ذاته.. قال الدكتور خالد الحنفى، الخبير الاقتصادى بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن سعر الصرف الحقيقى وليس الاسمى هو الذى يؤثر فى تنافسية الصادرات المصرية ضمن اعتبارات أخرى.
وأضاف الحنفى أن خفض سعر الصرف يزيد تكلفة الواردات ويقلص معدلات الطلب عليها ويعزز احتمالات لجوء المستهلك إلى بدائل محلية.. مشددا على أن غالبية واردات مصر ليس لها بدائل محلية مناسبة.
وأشار إلى خفض قيمة العملة يصب فى صالح الصادرات المصرية شريطة وجود طاقة استيعابية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على الصادرات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وجودتها.
وأوضح أن قضية سعر صرف الجنيه ينبغى النظر إليها فى إطار السياسة النقدية الشاملة للدولة.. منوها إلى أن جهود البنك المركزى المصرى لكبح تراجع العملة المحلية أثرت على متغيرات اقتصادية أخرى من بينها هبوط احتياطى النقد الأجنبى ومعدلات السيولة.
وشدد على أن تنافسية الصادرات المصرية لا تتوقف فقط على سعر الصرف، بل تعتمد أيضا على جودتها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.. داعيا إلى تكثيف الاعتماد على تجارة الخدمات واستغلال الموقع المتميز واتفاقيات التجارة الحرة من القوى الاقتصادية الاخرى لدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وحث الحنفى الحكومة المصرية على إقامة تحالفات تجارية قوية مع دول الجنوب من أجل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات إلى تلك الدول وتبنى سياسات طويلة الأجل لمواجهة التضخم والركود وتعزيز التنافسية..