اكد اقتصاديون ان تراجع تنافسية الصادرات المصرية كانت السبب الاساسي فى تفاقم عجز الميزان التجاري مع اهم الشركاء التجاريين لمصر خاصة فى فترات الرواج الاقتصادي . وانتقدت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات أداء البنك المركزي بعد ثورة يناير وقالت إن: "يده مشلولة فى ادار السياسة النقدية" نتيجة ضعف الموارد وتحول هدفه الاساسي الى ضبط سعر الصرف حتي لا يتهاوي الجنية امام الدولار، مشيرة الى ان هذا الوضع لن يستمر وان الحل الامثل هو خفض عجز الموازنة و مراجعة بنود الانفاق الحكومي . وشددت على ضروروة ان تكون علي رأس اولولات الرئيس المقبل وضع رؤية اقتصادية تتضمن تحقيق معدل نمو و تحسين لمستويات المعيشة للمصريين . ودعت قنديل الى ضرورة إعادة النظر فى سياسية الدعم ووضع سياسة اقتصادية كلية متوازنة تساهم فى تعظيم الموارد بما يمكن البنك المركزي من ادارة الموارد التى ستتوافر فى الفترة المقبلة لتحقيق استقرار فى سعر الصرف . وقالت ان تسارع معدل نمو الواردات مقابل الصادارت ساهم فى زيادة عجز الميزان التجاري مع منطقة اليورو حيث ارتفع العجز الي 24828 مليون دولار خلال عام 2010 مقابل 2038 عام 2009 . ودعت خلال ندوة " تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية و تاثير سياسة سعر الصرف " التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الى ضرورة وضع سياسات تساهم فى نمو الصادارت تعتمد على زيادة القدرة على النفاذ الى الاسواق و تحديث المنتجات بما يتناسب مع متطلبات السوق الخارجي فضلا عن تنويع هيكل الصادرات . واكدت على ضرورة القضاء على التشوهات و الجمود فى تحديد سعر المنتجات و تنويعها بعيدا عن السلع الوسيطة المستوردة مشيرة الى ان هذه الاجراءات ستساهم فى تعزيز القدرات التنافسية للصادارت واشارت قنديل الى ضرورة العمل على تقليل الاعتماد على السلع الوسيطة " المستوردة " نظرا لانها تساهم في ارتافع تكلفة الانتاج وبالتالي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي وشددت على اهمية منطقة اليورو كشريك تجاري لمصر حيث يستحوذ على نحو 26 % من اجمالي حجم التبادل المصري مع دول العالم مقابل نحو 10 % مع دول مجلس التعاون الخليجي و 9 % مع الولاياتالمتحدةالامريكية واكدت ان انخفاض قيمة الجنية ساهمت في زيادة معدل الصادرات الى منطقة اليورو بينما كا هناك اثر سلبي لارتفاع سعر الصرف وعلي النقيض ادي انخفاض سعر الجنية الى الحد من الواردات من منطقة اليورو واشارت الى ان ارتفاع معدل التضخم فى مصر بالمقارنة للشركاء التجاريين كان احد العوامل وراء تراجع تنافسية الانتاج المصري فى السوق الخارجي و اكدت ان المركز يضع الدراسات و يساهم في وضع رؤية للمسؤلين و يدعوهم لحضور الندوات و لكن "الاذن لا تصغي " لنتائج هذه الدراسات و ان المجتمع المصري اصبح مشغول حاليا بالتوازنات السياسية من جانب الاحزاب و البرلمان و مرشحي الرئاسة و اهملوا الجانب الاقتصادي و هو الشغل الشاغل للمواطن ودعا الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي و اللوجستيات الى ضرورة الاهتمام بتصدير الخدمات في السوق المصري مشيرا الى ان مصر لديها فرص واعدة فى هذا المجال نظرا لموقعها الجغرافي دون ان يحملها فى التكاليف الانتاجية