مر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على المرأة المصرية وهي في وضع أفضل من الناحية التشريعية والمجتمعية بقوانين تحميها من العنف وتواجه التحرش الجنسي، وتغيرات ثقافية تشجع السيدات على مواجهة الاعتداءات المنزلية. وحددت الأممالمتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام للاحتفال بمناهضة العنف ضد المرأة حول العام، على مدار 16 يومًا، وتعتبر الأممالمتحدة، أن العنف الذي يمارس ضد المرأة بأشكال مختلفة ما هو إلا اختراق واضح لحقوق الإنسان. واقع مصري العنف ضد المرأة سواء أكان تعنيفًا جسديًا أم التعذيب أو حتى عنف نفسي ولفظي لا يقتصر على الدول العربية فقط، حيث ذكرت الإحصائيات ممارسة العنف ضدها في الدول الغربية أيضًا، بينما أكد موقع هيئة الأممالمتحدة أن 1 من 3 نساء بالعالم تعرضن لعنف جسدي أو جنسي على الأقل لمرة بحياتهن، وتعرضت له 200 مليون فتاة حول العالم قبل بلوغهن سن الخامسة، أما 30% من النساء فتعرضن لعنف من قبل الأزواج. يرى الموقع أنّ 92% من الفتيات والنساء بمصر بين ال15 وال49 من عمرهنّ تعرّضن للختان، وتشير آخر الإحصائيات أنّ نسبة الختان انخفضت 13% عند الفتيات بين 15 و17 عاماً مقارنةً مع العام 2008، أمّا في ما يتعلّق بالعنف المنزلي، فامرأة واحدة من كلّ 4 نساء في مصر يعنّفنَ من قبل أزواجهنّ وفق التقرير الأخير مركز المصري لحقوق المرأة"، وإحصائية أخرى تقدر يصل عدد حالات الاغتصاب سنويا إلى أكثر من 200 ألف سيدة، وفقا للمركز المصري لحقوق المرأة، وقد ارتفع عدد هذه الحالات مع المشاكل السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير. مناهضة العنف وأكدت داليا سنهوري، عضو المجلس القومي للمرأة، أن مصر نجحت في مناهضة العنف ضد المرأة عن طريق سن القوانين والمشاركة في جميع فعاليات نشر الوعي للحد من العنف والتحرش، كما أنه أصبح هناك محاسبات قانونية لكل من يعرض المرأة لأي نوع من أنواع العنف، كالتحرش أو اعتداء زوج على زوجته ويتم الحكم عليهم بشكل فوري. وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يقوم بعمل دورات وندوات لتوعية المرأة بضرورة الإبلاغ عند التعرض لأي درجة من درجات العنف المختلفة، كما أنه يتابع ويرصد أي عنف تتعرض له المرأة ويتم تعيين محامين للدفاع عنها والحصول على حقها. كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يدشن حملات توعية في الجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد في مختلف أنحاء الجمهورية، للتصدي للعنف ضد المرأة ومناهضة التحرش وتعريفهن بالعقوبات التي يتم اتخاذها ضد أي شخص يستخدم العنف ضد المرأة، منوهة أن المجتمع المصري أصبح لا يتهاون في هذا الموضوع. وأشارت أن هناك وحدات لمناهضة العنف والتحرش في جميع الجامعات المصري، وبدأت بعض الجامعات بعمل احتفالات باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتسمر الاحتفاليات لمدة أسبوع كامل، مفيدة أن زيادة التوعية هي أهم طرق القضاء على هذه الظاهرة، حيث مازال هناك جهل في الإجراءات التي تحافظ على حقوق المرأة، وأن القانون يدعم التصدي ضد العنف. وأفادت "سنهوري"، أن وسائل الإعلام لها دور كبير في توعية المرأة وتكثيف جهود مناهضة التحرش، نظرًا لأن وسائل الإعلام هي أسرع طريقة تصل لجميع البيوت المصرية، منوهة أن وسائل الإعلام بدأت تغير شخصيات المرأة وإظهار أهميتها وقوتها الظاهرة في المجتمع. 500 ألف امرأة طبقا للإحصائيات الحكومية فإن هناك حوالي 500 ألف امرأة تتعرض للعنف سنويا، منهن 7 آلاف امرأة فقط هي من تلجأ للقانون للحصول على حقها عن طريق إجراءات الحماية بالقانون، مما يؤكد أن ظاهرة العنف مازالت مستمرة حتى ذلك الوقت، وذلك بحسب ما قالته المحامية انتصار السعيد الناشطة في مجال حقوق المرأة ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. وأكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أن ظاهرة العنف ضد المرأة هي ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط، لذلك قامت منظمة اليونسكو بتخصيص 16 يوم للحد من العنف ضد المرأة، منوهة أن من المستحيل القضاء على هذه الظاهرة ولكن لابد من تقليلها، منوهة أن هناك ثلاثة أنواع للعنف ضد المرأة "بدني، نفسي، جسدي". وللحد من ظاهرة العنف، تشير "السعيد"، إلى أهمية تفعيل الإستراتيجية الوطنية وأن تقوم بتفعيل قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وأن تقوم المؤسسات التعليمية بوضع قيم المساواة بين المرأة والرجل في المناهج الدراسية، كما يجب أن يقوم الإعلام بتقديم صورة جيدة للمرأة، وكذلك تجديد الخطاب الديني والحث عن أهمية احترام المرأة والحد من استخدام العنف. وتتابع: أن العنف الأسري أصبح أمر خطير لابد من السيطرة عليه، مفيدة أن الثقافة المجتمعية المصرية هي السبب الأول لتخلي المرأة عن حقوقها، باعتبار أنه من العيب أن تقوم المرأة بعمل محضر ضد والدها أو زوجها المعتدي عليها، لذلك لابد من تغيير هذا الثقافة وتشجيع السيدات على اتخاذ حقوقهن وعدم الصمت على أي اعتداء تتعرض له من أي شخص مهما كانت صلة القرابة. ظاهرة مخيفة فيما قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة ورئيس مؤسسة ضد التمييز، إن العنف ضد المرأة مازال متواجدا حتى ذلك الوقت بشكل كبير، موضحة أن العنف ضد المرأة هو سلوك مجتمعي يحتاج إلى تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، وعمل توعية مجتمعية لاحترام المرأة وتقدريها وليس بالقوانين فقد، حيث إن التوعية أهم من القوانين، لافتة إلى أن العنف الأسري شهد تزايدا غريبا خلال الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة كبيرة نظرا لأنه سلوك مهين مناهض للمرأة وضد استقلالها . وأضافت الباحثة في شئون المرأة، أنه لابد من عمل برنامج قومي لمناهضة العنف تجاه المرأة ولتغير نظرة المجتمع للمرأة وتقديرها وذلك عن طريق تجريم المساس بالمرأة، مشيرة إلى أن يجب تجديد الخطاب الديني بشكل واعي ومصدق وتفسير الآيات بالقرءان الكريم بشكل صحيح، نظرا أن بعض الشيوخ والأئمة يفسرون الآيات بشكل مغلوط ويبيحون ضرب المرأة بشرط أن يكون ضرب غير مبرح وهذا يعتبر إهانة للمرأة، تتسبب في زيادة ظاهرة العنف ومعاملة المرأة بشكل غير لائق لها. وطالبت بتغيير ثقافة المجتمع أنه من حق كل امرأة الدفاع عن نفسها والحصول على حقها، مفيدة أن احترام المرأة من جانب المجتمع يخلق جيلا جيدا غير مشوهة. دور تعليمي وأفادت أن المؤسسات الإعلامية والتعليمية لها دور كبير في مناهضة العنف ضد المرأة، لافتة أنه الفترة الماضية قدمت وسائل الإعلام صورة غير جيدة للمرأة المصرية مليئة بالعنف وإباحة تعددت الزوجات والترويج لبعض النواحي الغير أخلاقية، لذا لابد من نزع هذه الصورة السلبية وإظهار صورة جيدة يقتدي بها الشباب. وأشارت إلى أهمية عمل مؤسسة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في كافة التشريعات وفقا لمعايير الكفاءة، فتكون الكفاءة هي الفيصل الوحيد بين الرجل والمرأة، كما يجب عمل حملات قومية لتوعية الشباب بكيفية معاملة الزوجة والأم والأخت واحترامهم واحترام وتقدير دور المرأة في المجتمع، لخلق نظرة محمودة تجاه المرأة، وإدراكهم أن المرأة لا تستطيع التخلي عن الرجل، ولا الرجل يستطيع التخلي عن المرأة، وأن الاختلاف الوحيد بينهم هو الاختلاف البيولوجي.
