"الحركة الوطنية": التحرش والاغتصاب نتيجة لضياع الشهامة والرجولة

عقدت أمانة المرأة بحزب الحركة الوطنية المصرية مؤتمرا عن مواجهة ظاهرة التحرش داخل المجتمع المصرى وكيفية حماية المرأة المصرية ضد الذئاب البشرية التي تنهش في جسدها.
وقالت أسماء حسنى، أمينة المرأة بالحزب، إن السبب الأساسى في ارتفاع معدلات التحرش الجنسى والاغتصاب يرجع إلى ضياع النخوة والشهامة. كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بقضايا المرأة وتوجيهاته الشديدة لمعاقبة كل من يتعرض للمرأة من حالات التحرش الجنسى.
وأكدت الدكتورة دينا شكرى، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، إن الهدف من مناهضة العنف ضد المرأة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة، وتحرير المرأة تحريرا كاملا بحيث يصبح وجودها قائما بذاتها غير مرتبط بمن حولها. وأوضحت أن "نبذ العنف ضد المرأة"، يبدأ من تفعيل قوانين حماية المرأة من العنف مثلما تصدر في الدول المتقدمة لمنح المرأة حقوقها وحمايتها من العنف.
وأشارت إلى أن هناك أشكالا من العنف ضد المرأة، منها - على سبيل المثال - إيذاء معنوى وجسدى، ومنها عنف اقتصادى نتيجة ما تعانيه من مشاكل اقتصادية في الحياة المعيشية بين الزوج وما ينتجها من أعمال عنف عليها.
وأضافت أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة تعكس العنف المجتمعى لأنها تعود على الطفل ومن ثم على الأسرة أي أنها تضر المجتمع كله، مضيفة: "العنف ضد المرأة جريمة أوقفوها الآن".
واستنكرت "شكرى" أشكال الأذى التي تتعرض لها المرأة الشرقية من العنف المجتمعى، الذي يتلخص في المفاهيم الخاطئة التي تحد من حركة المرأة في المجتمع والعنف القانونى المتمثل في التمييز في تطبيق القوانين لصالح الرجل والعنف الاقتصادى الذي يجبر المرأة على الذهاب للعمل أو يتمثل في السيطرة من قبل الرجل على المرأة.
ورصدت أستاذ الطب الشرعى بعض الدراسات المسحية التي سجلها مركز الأمومة والطفولة في العقد الأخير والتي تلقى الضوء على معاناة المرأه داخل المجتمع المصرى، حيث إن 47% من السيدات تعرضن للعنف منذ سن 16 سنة وهناك 250 أنثى قتلت على يد أفراد الأسرة في 2007، فضلًا عن تقرير رصد أيضًا في هذا العام من قبل المركز يوضح أن نصف النساء يتعرضن للعنف داخل أسرهم، كما رصد المركز الوطنى للسكان إحصائية عام 2004 أن 87% من السيدات لم يقمن بإبلاغ الشرطة بتعرضهم للأذى منهم 67% يشعرن بالحرج من عملية الإبلاغ و19 % للخوف من الزوج.
وقدمت شكرى بعض التوصيات للمجتمع المصرى منها التوعية المجتمعية لقبول ضحايا العنف خاصة العنف الجنسى فضلا عن توجيه الضحايا الصامتين للرعاية النفسية وتوجيه الضحايا لأماكن الإيواء بوزارة التأمينات الاجتماعية وتوعية ضحايا الجرائم الجنسية بكيفية الحفاظ على الأدلة التي تمكن من الاستدلال على الجانى والقبض عليه، وأخيرًا تفعيل القوانين لردع الجناة بشكل يمكن من القضاء على مثل تلك الظواهر الوحشية.
وختمت أستاذ الطب الشرعى كلامها بنداء إلى السلطة الحاكمة بضرورة تغليظ القوانين وسن عقوبة الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء على صغار السن أو من قبل الأسرة المعنية برعاية الضحية.