في الجلسة الأولي لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية":

د. سهير عبدالمنعم: التحرش ظاهرة مخيفة تستوجب قانونا رادعاً حماية للمرأة

كشفت الدكتورة سهير عبدالمنعم عن أن نتائج إحدي الدراسات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دقت ناقوس الخطر لزيادة العنف في الحياة اليومية للمصريين وأن الشق الأكبر منه موجه ضد المرأة.. مما يوجب إصدار قانون لإنهاء العنف ضدها.. جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها بعنوان التحرش الجنسي من خلال الواقع الاجتماعي والمواجهة الجنائية وذلك خلال الجلسة الأولي لمبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة التي يرعاها رئيس الجمهورية.
وأضافت الدكتورة سهير ان التحرش ظهر عمداً مع انتخابات 2005 لإرهاب المرشحات لوالإعلاميات والناشطات والحقوقيات من جانب النظام السابق.. وأصبح الأمر أسوأ الآن بعد حدوثه بشكل جماعي في مناسبات مثل الأعياد.. وحتي ذكري ثورة يناير 2013 فأصبح ظاهرة مخيفة تستحق الدراسة والبحث وقوانين رادعة خاصة مع تكرار حوادث التحرش الجماعي لغياب الأمن والاخلاق.
أكدت الاستاذة الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لدعم قضايا المرأة المصرية وحرص المركز علي تمثيل كافة الآراء والتوجهات وضرورة تقبل الرأي والرأي الآخر لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة.
وأكدت الاستاذة الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة علي اهتمام مؤسسة الرئاسة وجميع الجهات بقضايا المرأة المصرية. مشيرة إلي رغبة الجميع في تقديم أول نموذج للمصالحة والمصارحة يتيح تقديم المشكلات الحقيقية للمرأة المصرية ويضع الرؤي والتصورات المختلفة لعلاج هذه المشكلات.
أكد الأستاذ الدكتور السفير محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مشاركة الهيئة كذراع إعلامية لمؤسسة الرئاسة خطوة هامة لتحقيق الفلسفة الجديدة للهيئة التي تركز علي التوعية التنموية لجميع فئات المجتمع.
قدم المجلس القومي للمرأة حلقة نقاشية حول "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية" برئاسة دكتورة سهير لطفي أمين عام المجلس.. تناولت ورقة العمل القانون الذي تم اعداد المسودة الخاصة به لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة المصرية يأتي هذا بعد التكليف المباشر من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للمجلس القومي للمرأة بأعداد مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة صوره لإنقاذ المجتمع من هاوية العنف واللااخلاق التي ينزلق إليها سريعاً. تعرضت ورشة العمل لجهود المجلس ضمن اختصاصاته لاقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بالمرأة. وإجراء الدراسات والمبادرات للتوعية بدور المرأة وحقوقها.
أوضحت الدكتورة نجلاء علي عضو المجلس القومي للمرأة أن قضية التحرش ضد النساء والفتيات لابد ان ينظر إليها في إطار أوسع وأشمل لمفهوم العنف الموجه ضد المرأة. وإطار ضرورة كفالة وضمان حرية المرأة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان. وقام أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والأزهر الشريف وممثلين من المجتمع المدني والمتخصصين والخبراء القانونيين والنفسيين والاجتماعيين بصياغة مقترح قانون لمكافحة العنف ضد المرأة يتضمن كل أشكال العنف بما في ذلك التحرش الجنسي بالمرأة. وقد تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء لمراجعته من قبل وزارة العدل وعرضه علي المجلس التشريعي لإقراره.
وأوضح الاستاذ الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة ان الأزهر قلب رسالته حماية وتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ علي كرامة هذا الوطن.
أضاف دكتور عزب أن تعرض أي مواطن لعنف هو خزي وعار ويزداد الأمر سوءا عندما تكون المرأة هي الضحية. لذا جاءت مشاركة الأزهر فعالة في تشريع قانون يناهض العنف ضد المرأة فالمرأة هي قلب الشريعة والحضارات. وأكد ان الأزهر يساند بكل قوة أي مبادرات وقوانين من شأنها ضمان تماسك المجتمع وأمنه وسلامته وحماية حقوق كل مواطن. وأضاف أنه في ظل اهتمام الأزهر الشريف بقضايا المرأة وهمومها وخصوصا المرأة المعيلة والعاملة. فإنه ينظم مؤتمراً حول "التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية" ليهتم بمشاكل المرأة من حلايب وشلاتين وحتي العريش والسلوم. وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكافة الهيئات المعنية بشئون المرأة.
أكد الدكتور محمد جمال الفقيه الدستوري وعضو المجلس القومي للمرأة أهمية قانون تجريم العنف ضد المرأة وأهمية تجريم حرمان المرأة من التعليم الإلزامي حتي نضمن لها قدراً أدني من التعليم الاساسي حتي نهاية المرحلة الاعدادية وتجريم حرمان المرأة من العمل أو التمييز ضدها والاخلال بمبدأ المساواة. وضع عقوبات لامتهان المرأة أو استخدامها كسلع دعائية أو التجارة بها. وتجريم زواج القاصرات قبل بلوغ السن القانونية.
وأشار الدكتور حسن سند استاذ القانون بجامعة المنيا إلي ان وضع قانون صارم يحمي المرأة المصرية من شتي أنواع العنف أصبح ضرورة ملحة في ظل الاوضاع الاخلاقية والأمنية والمتردية. وانه يجب دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام. ولا تقتصر فقط مواجهة التحرش ضد النساء بل يجب ان يشمل حمايتها من العنف في العمل وفي الطريق وداخل الاسرة وفي المجتمعات المختلفة لذا اهتم مشروع القانون بوضع عقوبات رادعة لممارسات العنف ضد المرأة.. وهي عقاب من يحرم المرأة من ميراثها الشرعي كلياً أو جزئياً والتعدي علي ذمتها المالية. وعقاب كل افعال التحرش بكافة اشكاله وأساليب الملاحقة والمضايقة اللااخلاقية سواء في العمل أو في الشارع أو الاماكن العامة وتعديل قانون العقوبات في جرائم هتك العرض وخدش الحياء والاغتصاب. وعقوبات ضد العنف بالاكراه والإجبار كما نهي عنها الدين الإسلامي والنص علي القواعد الشرعية التي تنظم العلاقة بين المرأة وزوجها.