ننشر مسودة قانون "حماية المرأة من العنف"

ترأس المجلس القومى للمرأة جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " التى اطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسى الاسبوع الماضى وعقدت الجلسة بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" .
وشهدت ورشة العمل استعراضا لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة على المستوى المحلى ،و اجراء استطلاع راى شمل 13 ألفا و500 سيدة لبحث مدى تعرضهن للعنف ، وأفضل السبل لمواجهته .
واشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس - خلال الجلسة - إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ، أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء ، ووزير العدل ، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ، حيث أنها لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء .
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات الخاص بالمرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ، منوهة الى أن المجلس تم تكليفه من قبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ، حيث سبق وعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر فى محاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .
من جانبه ، أوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة - خلال جلسة التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية - أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حتى لايكون قاصرا على التحرش فقط ، مؤكدا على أن الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف أن هناك عنفا أسريا ومجتمعيا وتشريعيا يمارس ضد المرأة .
وأكد أن مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون ، وأنه تم اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث ، وامتهان المرأة لأسباب دعائية ، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة ، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل أيضا، مشيرا إلى أن التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ، كذلك حماية ضحايا العنف ، وحماية الشهود ، ووسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية .
بدوره، أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس القومى للمراة أن الأزهر الشريف يعرف منذ إنشائه قبل 1050 عام أنه الامين على هذه الأمة ، وكان له دائما دورا وطنيا يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة الاسلامية ككل ، مشددا على أن الازهر كان حريص دائما على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي ، حيث أن الفارق بينهما كبير .
وأكد الدكتور محمود عزب أن دور الازهر لا يقتصر على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد قلب رسالته ، ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة ويعمل على استرداد الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيرا الى أن دوره في ذلك أنه يفتح أبوابه للحوار ، فالحوار قائم دائما منذ الثورة وحتى الآن .
وقال مستشار شيخ الازهر إنه كان من الاجدر بنا عوضا عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكن للاسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حاليا مرة اخرى الى البدايات ، مشيرا الى أن العنف أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المراة بل أن يتعرض له المواطن المصري .
وتابع أن القراءة الاولية للقرآن الكريم و للنصوص الاسلامية الصحيحة يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الاسلامى العظيم الذي اوجد دولة اسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية أربعة قرون وهو الان يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة ، مؤكدا على أن الازهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة .
وشدد على أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري ، مشيرا الى أن المرأة هي احد الاعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية ، و أنه وفقا للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر "بين ارملة ومطلقة وزوجة" تعول اكثر من 20 مليون مواطن .
وفى ذات السياق، أكد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق فى جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " التى أطلقها الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضى وأكد على أن الوقاية خير من العلاج ، وإذا جاء المرض لابد من علاجه ، مشيرا إلى أن هناك ضوابط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى "الدين " الذى يعد ضابطا أساسيا في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد بالاضافة الى ضابط القانون بإعتبار أن مخالفته يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد يردع المخالف عن مخالفته .
وأشار الدكتور جمال عيسى إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى قيام الساعة ، ولكن يختلف الوضع من مجتمع الى مجتمع آخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع ، مشيرا الى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صورا عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ، ويرجع ذلك الى اسباب اقتصادية واجتماعية واخلاقية ، وإذاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها الى جانب الدين والاخلاق هو القانون ، وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة ، مؤكدا أن هذا المقترح اعتمد اساسا على مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية في وضع هذه الاحكام وأيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية .
وأوضح أن مشروع القانون مقسم إلى خمسة أبواب ،الباب الاول يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتى تمت استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل اكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهوله عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به ، والباب الثانى يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الاحوال الشخصية ،أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن الباب الثالث يتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الاخلاق ، فيما يتناول الباب الرابع الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود ، أما الباب الخامس فيدور حول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق .
وأوضح جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن اهتمام المجلس ينصب على حماية الحقوق الأساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري أن هناك اعتداء على تلك الحقوق ، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع الى العديد من الأسباب أهمها الأسباب الرئيسية ،ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، و نص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ، لأن هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث ، أما كليا أو جزئيا نتيجه للعصبية القبلية ويحدث ذلك في الصعيد والأرياف ، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها أي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الأب على أولاده ، كما أنه من أجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى امر الفتاة من التعليم الإلزامى .
وأشار إلى أنه من أجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل ، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها انثى ، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى ، حيث تم توسيع هذا المفهوم وأصبح لا يقتصر على الدافع الأساسي لإغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية ، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل او سلوك يقوم به الشخص ويترتب على ايحاءات غير أخلاقية تجاه المرأة .
وأكد الدكتور جمال عيسى على أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فإنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعليا صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من أجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية ، ومن أجل حماية كرامة المرأة وعدم اعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والاخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .
وفى ختام الجلسة التى خصصت لمناقشة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، أكد الحضور على عده مقترحات من أهمها ، تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ، والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ، مشددين على أن العبرة ليست فى سن القانون وانما فى تطبيقه على أرض الواقع .
وطالبوا بضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة اشكال العنف ، والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة اجراءات ضبط المتحرش، مؤكدين على أهمية تغيير ثقافة المجتع حيث أنها تتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .