«قومى المرأة» يطرح مسودة قانون حماية النساء من العنف

ترأس المجلس القومى للمرأة، جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التى أطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسى الأسبوع الماضى، وعقدت الجلسة بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية".

وشهدت ورشة العمل استعراضًا لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة على المستوى المحلى، وإجراء استطلاع رأى شمل 13 ألفًا و500 سيدة لبحث مدى تعرضهن للعنف، وأفضل السبل لمواجهته .


وأشارت الدكتورة سهير لطفى، أمين عام المجلس - خلال الجلسة - إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة، أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وأرسله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كل الاتفاقيات الدولية، حيث إنها لم تحسن وضع المرأة أكثر من الشريعة السمحاء .


وأوضحت أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها إعداد التشريعات الخاص بالمرأة قبل انعقاد أى مجلس نيابى وفقًا للقرار الجمهورى المنشئ للمجلس، منوهة بأن المجلس تم تكليفه من قبل رئاسة الوزراء بإعداد مشروع القانون، حيث سبق وعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر فى محاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .


من جانبه، أوضح الدكتور حسن سند، عضو المجلس القومى للمرأة، خلال جلسة التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية، أن المجلس عكف على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله حتى لا يكون قاصرًا على التحرش فقط، مؤكدًا أن الإيمان بالقضية يقتضى الاعتراف بأن هناك عنفًا أسريًّا ومجتمعيًّا وتشريعيًّا يمارس ضد المرأة .


وأكد أن مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون، وأنه تمت إضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وإنما فى العمل أيضًا، مشيرًا إلى أن التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى، كذلك حماية ضحايا العنف، وحماية الشهود، ووسائل الإثبات الحديثة فى إطار الإجراءات الجنائية.


بدوره، أكد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة، أن الأزهر الشريف يعرف منذ إنشائه قبل 1050 عام أنه الأمين على هذه الأمة، وكان له دائمًا دور وطني يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة الإسلامية ككل، مشددًا على أن الأزهر كان حريصًا دائمًا على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي، حيث إن الفارق بينهما كبير .


وأكد الدكتور محمود عزب أنَّ دور الأزهر لا يقتصر على حماية الشريعة والإسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد قلب رسالته، ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة ويعمل على استرداد الكرامة، التى نص عليها القرآن الكريم للإنسانية كلها، مشيرًا إلى أن دوره في ذلك أنه يفتح أبوابه ، فالحوار قائم دائما منذ الثورة وحتى الآن .


وقال مستشار شيخ الأزهر، إنه كان من الأجدر بنا عوضًا عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكن للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حاليًا مرة أخرى إلى البدايات، مشيرًا إلى أن العنف أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المرأة بل أن يتعرض له المواطن المصري .
وتابع أن القراءة الأولية للقرآن الكريم وللنصوص الإسلامية الصحيحة يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الإسلامى العظيم الذي أوجد دولة إسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية أربعة قرون وهو الآن يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يقف مع كل مَن ينادى بنبذ العنف ضد المرأة .


وشدد على أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على إعادة غرس المرأة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المرأة هي أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية، وأنه وفقًا للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر "بين أرملة ومطلقة وزوجة" تعول أكثر من 20 مليون مواطن .


وفى ذات السياق، أكد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق فى جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" التى أطلقها الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضى.


وأكد أن الوقاية خير من العلاج، وإذا جاء المرض لابد من علاجه، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط في المجتمع يضبط بها سلوك الأفراد، وأن هذه الضوابط هى "الدين" الذى يعد ضابطًا أساسيًّا في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى ضابط القانون باعتبار أن مخالفته يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد يردع المخالف عن مخالفته.


وأشار الدكتور جمال عيسى إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى قيام الساعة، ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع آخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع، مشيرًا إلى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صورًا عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وإزاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون، وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة، مؤكدًا أن هذا المقترح اعتمد أساسًا على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في وضع هذه الأحكام وأيضًا الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .


وأوضح أن مشروع القانون مقسم إلى خمسة أبواب، الباب الأول يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية، والتى تمت استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل أكثر من معنى، وذلك حتى يكون هناك سهولة عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونًا معمولاً به، والباب الثانى يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الأحوال الشخصية، أو في نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .


وأضاف أن الباب الثالث يتضمن جرائم العنف الجنسي وإفساد الأخلاق، فيما يتناول الباب الرابع الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود، أما الباب الخامس فيدور حول الأحكام العامة والتى تندرج تحت أكثر من باب مما سبق .


وأوضح جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن اهتمام المجلس ينصب على حماية الحقوق الأساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري أن هناك اعتداءً على تلك الحقوق.


فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر، والذي يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها الأسباب الرئيسية، ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، ونص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية، لأن هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث، إما كليا أو جزئيا نتيجة للعصبية القبلية ويحدث ذلك في الصعيد والأرياف، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها أي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الأب على أولاده، كما أنه من أجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى أمر الفتاة من التعليم الإلزامى.


وأشار إلى أنه من أجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللا أخلاقية التى تقع عليها لكونها أنثى، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة، وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى، حيث تم توسيع هذا المفهوم، وأصبح لا يقتصر على الدافع الأساسي لاغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل أو سلوك يقوم به الشخص ويترتب على إيحاءات غير أخلاقية تجاه المرأة .


وأكد الدكتور جمال عيسى أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فإنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعليًا صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة أو العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة، أو تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من أجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية، ومن أجل حماية كرامة المرأة وعدم إعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والأخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .


وفى ختام الجلسة التى خصصت لمناقشة "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، أكد الحضور على عدة مقترحات من أهمها، تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون، وإلزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ، مشددين على أن العبرة ليست فى سن القانون وإنما فى تطبيقه على أرض الواقع .


وطالبوا بضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكل أشكال العنف، والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث، الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش، مؤكدين أهمية تغيير ثقافة المجتمع حيث إنها تتطلب وقتا طويلا، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .