مؤتمر "مبادرة الرئيس" يطالب بعدم فصل الذكور عن الإناث

أكد المشاركون فى الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولى التى جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"، فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" برعاية الرئيس الدكتور محمد مرسى، على عدة توصيات من أهمها، تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة، وإلزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان، كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وإنما فى تطبيقه على أرض الواقع، مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة أشكال العنف، والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث، مع الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش،كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتمع يتطلب وقتا طويلا، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش.
وأشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة، قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وأرسله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، وأن الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة أكتر من الشريعة السمحاء، موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها أعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد أى مجلس نيابى وفقا للقرار الجمهورى المنشىء للمجلس، منوهة أن المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون، حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على أعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط، مؤكدا أن الإيمان بالقضية يقتضى الاعتراف أن هناك عنفا أسريا، مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة، مؤكدا أن مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون، وأنه تم إضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وإنما فى العمل أيضا، حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى، كذلك حماية ضحايا العنف، حماية الشهود، وسائل الإثبات الحديثة فى إطار الإجراءات الجنائية.