عقد المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، صباح اليوم، أولى ورش العمل، في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التي اطلقتها مؤسسة الرئاسة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وقد حملت الندوة عنوان "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة الاجتماعية ". قالت الدكتورة أميمة كامل- مساعد رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة، نحتاج إلى الاستفادة من جهود المراكز البحثية والقومية والمنظمات الأهلية من أجل صهر كل الأراء بما يخدم قضية المراة المصرية. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل أولى نماذج المصارحة والمصالحة، التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع، التي تسعى لتغليب مصلحة الوطن والوصول إلى نتائج فعاّلة وحقيقية، عبر كل ورش العمل القادمة، مضيفةً: أنه سيتم عقد ورش عمل أكثر تخصصًا، تندرج تحت موضوع "التحرش الجنسي"، لمناقشة كافة أبعاد الظاهرة، بشكل أكثر تخصصًا، وبشكل يثرى الورشة الرئيسة، للخروج بتوصيات فعاّلة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. كما أكدت قائلة "لن نسمح من الآن وصاعدًا أن يتعرض أحد للمرأة المصرية، أو يستخدم معها العنف، ولانريد للتحرش السياسي، أن يخلق شروخًا في المجتمع، فلابد أن يستوعب الجميع، طبيعة المرحلة الانتقالية، وتنحية الخلاف السياسي جانبًا بشكل لا يؤثر على مواجهة قضايا مجتمعية، مثل ملف المرأة المصرية. هذا وقد انقسمت ورشة العمل بين جلستين، الأولى استعرضت فيها الدكتورة سهير عبد المنعم- استاذ المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، ورقة بحثية تحت عنوان "التحرش الجنسي بالإناث في المجتمع والمواجهة الجنائية"، والتي أكدت فيها أن التحرش الجنسي هو مشكلة اجتماعية يجب مواجهتها مجتمعيًا وجنائيًا، مشيرةً إلى إشكالية تطبيق القوانين الحالية، في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، ومن ثم أهمية تعديل هذه القوانين أو انتاج مشروع جديد، يواجه هذه الظاهرة . بينما جاءت الورشة الثانية، حيث قدم فيها المجلس القومي للمراة، مشروع قانون حماية المراة ضد العنف، واستعرض الدكتور محمد جمال- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن القانون يضم خمس أبواب، وأولى أبوابه، يضم تعريفات محددة، خاصة بالعنف ضد المرأة، سواء الاغتصاب أو التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والحرمان من الميراث، بينما يضم الباب الثاني تحديد جرائم وأشكال هذا العنف، وتغليظ العقوبة القانونية لمرتكبيه. أما الباب الثالث، يضم جرائم العنف ضد المراة والاستغلال الجنسي، وإفساد الإخلاق، أما الباب الرابع، فيضم آليات حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، وأخر أبوابه تضم الأحكام العامة، التي تلزم الدولة، بدعم وتشجيع المجتمع المدني على انشاء الجمعيات التي تهدف للتوعية ضد العنف، وألّا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأى عقوبات مقررة في القوانين الأخرى. بينما اختتمت فعاليات الورشة، بعدد من التوصيات التي تم الوصول إليها بعد مداخلات المشاركين بورشة العمل، ومنها ضرورة توحيد التعريفات الخاصة بمظاهر العنف ضد المرأة، بما يتفق مع الخصوصية الثقافية، والمراجعة الدقيقة لمشورعي قانون حماية المراة من العنف، والمقدم من المجلس القومي للمراة ووزارة العدل، نظرًا لتداخلهما مع مواد قانون العقوبات الحالي، وذلك قبل عرضه على مجلس الشعب القادم . أيضًا ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة حقوق وحريات المرأة، من خلال كل المؤسسات التربوية والتعليمية في الدولة، فضلًا عن دور الإعلام وأهميته في التوعية بهذه الظاهرة، ورفع شأن المرأة في المجتمع. أخبار مصر- البديل
