مساعدة رئيس الجمهورية تُشيد بقانون «القومي للمرأة» لمواجهة العنف ضد النساء

قالت الدكتورة أميمة كامل، مساعد رئيس الجمهورية، مشيدة بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة «من الواضح الجهد المبذول في مشروع القانون، وهو بداية جديدة لمواجهة هذه المشكلة»، مضيفة في كلمة لها تعليقًا على عرض المجلس له في لقاء مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية «لكن يحتاج دراسة أكبر قبل إقرارها، وستقوم اللجنة التشريعية في مجلس الشورى بمناقشته».
وشددت الدكتورة سهير لطفي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أثناء رئاسة المجلس للجلسة الثانية من لقاء المبادرة التي عقدت، الإثنين، في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أن «المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها تناول قضايا المرأة وفقًا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر»، مشيرة إلى أن دوره يشمل دمج خططه للنهوض بأوضاع المرأة مع خطط الجهات الحكومية من الهيئات والوزرات.
ونفت الدكتورة نسرين البغدادي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن يكون هناك أي إقصاء متعمد للمجلس القومي للمرأة عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية.
من جانبه أعلن الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر الشريف وعضو المجلس القومي للمرأة، عن عقد الأزهر بالتعاون مع الهيئة الفرنسية للتنمية مؤتمرًا في قاعة الأزهر للمؤتمرات يوم 14 أبريل المقبل، حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والمشروعات متناهية الصغر، داعيًا إلى دعم جهود المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاع النساء.
ولفت الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة، إلى أن مشروع القانون نص على عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقع تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول على حقوقهن بالقضاء المدني، مضيفا «كما جرم القانون من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية، ولم يقتصر على تجريم التحرش في الشارع، ولكن ضم التحرش في العمل أيضا».